العراق.. قوى سياسية تتفق على تشكيل فريق فني للوصول لانتخابات مبكرة

اتفقت قوى سياسية عراقية، اليوم الإثنين، على تشكيل فريق فني للوصول إلى انتخابات مبكرة، مع التأكيد على ضرورة دعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "استمرارًا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات الثلاث مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وأضاف البيان أن "القوى السياسية اتفقت على 6 نقاط خلال الاجتماع، أولها أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني".

وبين: "قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لإنضاج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية، كما أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية".

وتابع البيان الحكومي: "جدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".

كما أكد المجتمعون على "ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

وختم البيان: "شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".

وعقدت القوى السياسية العراقية اجتماعها الأول برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، بمقاطعة من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في 17 آب/ أغسطس الماضي، والذي لم يفض إلى أية حلول ونتائج لحلّ الأزمة السياسية.

واتفقت قوى الإطار التنسيقي في العراق، يوم أمس الأحد، على تأجيل فكرة عقد جلسة لمجلس النواب بهدف المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، لمنع أي تصعيد جديد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره.

وتصاعدت حدة الأزمة في العراق، بعد لجوء الفصائل المسلحة إلى العنف، يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من إعلان الصدر وقف إطلاق النار، وشهدت مدينة البصرة يوم الخميس، اشتباكات دامية بين سرايا السلام التابعة للصدر، وميليشيات عصائب "أهل الحق".

ويزداد القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق العام 2003، بعد دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ”الإطار التنسيقي“ ضد ”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الـ 10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.