القانون الانتخابي يؤجج التوتر بين الرئيس التونسي والأحزاب
تصاعدت الانتقادات من الأحزاب السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب القانون الانتخابي الذي يسود الترقب لفحواه خاصة مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وانتقدت حركة الشعب الموالية للرئيس سعيد، في بيان لها، الطريقة التي تتم بها صياغة القانون المذكور، قائلة إن "هناك استمرار لحالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد".
وأضافت "رئاسة الجمهورية مستمرة في غلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على انتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والإعلامي".
وقال الأمين العام للحركة زهير المغزاوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "لا ينبغي اختزال القانون الانتخابي فقط في نظام الاقتراع"، في إشارة صريحة إلى حديث رئيس الجمهورية عن القانون الانتخابي عندما لخص كل التغييرات في مسألة الاقتراع الذي سيكون على الأفراد بحسب إعلانه.
وعلق رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، على الأمر بالقول، إن "حزبنا يطالب بطرح مسألة القانون الانتخابي بطريقة تشاركية مع كل الأطراف السياسية التي تهمها العملية الانتخابية وطلبنا من الرئيس فتح حوار تشاوري حول هذا الموضوع".
وأضاف الناصري، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "حزب التحالف من أجل تونس أكد مشاركته في الانتخابات التشريعية، لكن تعودنا على مثل هذه الممارسات في بعض الاستحقاقات، رئيس الجمهورية في بعض الأحيان يقدم مشاريع أو مراسيم بصفة فردية ونحن شاركنا في الحوار الوطني قبل صدور الدستور الجديد وكانت مشاركتنا إيجابية".
وتابع "رغم مطالبتنا بالتشاركية في صياغة القانون الانتخابي اليوم، إلا أننا سننتظر هذا القانون كيف سيكون، لو أن رئيس الجمهورية سيصدر قانونا انتخابيا بشكل فردي دون تشاور مع الأطراف السياسية ونرى أن هذا القانون سيستجيب لانتظاراتنا وتطلعات الشعب التونسي سنقوم بدعمه ونعمل على إنجاح المرحلة القادمة".
واعتبر الناصري أن "القانون الانتخابي إذا كان عكس ذلك وإذا لم يستجب لتطلعات التونسيين وانتظاراتنا ستكون لنا قرارات أخرى".
من جهته، اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" بلقاسم حسن، الرئيس التونسي، "بالسعي إلى إصدار مرسوم انتخابي وإرساء محكمة دستورية.. وذلك في سياق إجراءات الانقلاب وعزمه تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأضاف بلقاسم حسن "لن نعترف بالانقلاب ونعتبر كل إجراءاته مرفوضة".
وتابع "لا نشك في أن مرسوم الانتخابات سوف يكون بكل تأكيد مرسوما استبداديا إقصائيا، ولن نتعامل معه تحت خيمة دستوره الانقلابي الاستبدادي".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن "الغضب الذي تعبر عنه بعض الأحزاب خاصة الموالية لقيس سعيد، تجاه تجاهلها من قبله في صياغة القانون الانتخابي متوقع، لكنه جاء متأخرا ولا أعتقد أنه سيغير شيئا من المشهد".
وأضاف العبيدي، في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" أن "الرئيس التونسي لن يلتفت لهذه النداءات لأنه يدرك أن هذه الأحزاب غير قادرة على عرقلته نظرا لأنها بنت كل خطابها السياسي في المرحلة الماضية على دعمه واستعداء بقية النخب السياسية".
ورأى أن "الأمر الوحيد الذي جعل الرئيس سعيد، يستمر في خططه بدون تراجع هي انتهازية بعض الأحزاب وغياب أي وزن شعبي لبقية الأحزاب وبالتالي عجزها عن تحريك الشارع لمواجهته".
