تقرير: توتر متصاعد بالضفة الغربية.. ومخاوف إسرائيلية من انتفاضة ثالثة

تغذي الأزمة السياسية في إسرائيل، والتي تولي اهتماما أكبر لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، ومباحثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، علاوة على الخلافات السياسية الداخلية، تصعيدا واسعا محتملا في الضفة الغربية، بحسب تقرير عبري.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، تتخوف الأوساط الإسرائيلية من انفجار الأوضاع الأمنية بما يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وبالتالي انتقال التوتر الأمني إلى المدن الإسرائيلية، والعودة مجددا إلى العمليات المسلحة.

انتفاضة ثالثة

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يستبعدون اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "الساحة الفلسطينية عادت لتتصدر قائمة التصعيد المحتمل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح التقرير أن "ذلك يظهر جليا في الارتفاع الملحوظ في أعداد عمليات إطلاق النار التي ينفذها الفلسطينيون وعمليات الاعتقال"، مبينا أن "محاولات شن هجمات مسلحة ضد إسرائيل في الضفة الغربية زادت مؤخرا".

واعتبر التقرير، أن "المواجهة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، والتي وقعت بسبب حادثة اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في جنين، كشفت محدودية قدرة الفصائل المسلحة في غزة على إلحاق الضرر بإسرائيل".

وأشار إلى أن "الضرر الأكبر على الإسرائيليين ومؤسساتهم الأمنية والعسكرية يكمن من اشتعال الوضع الأمني بالضفة الغربية، خاصة أن هناك احتكاكا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمختلف مدن الضفة الغربية".

وشدد التقرير العبري، على أن "مخاطر التصعيد المحتمل في الضفة الغربية أعلى من غيره في المناطق الثانية، وهو ذات الأمر الذي كان جليا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية عام 2000، وظهر أيضا خلال أعوام لاحقة وتحديدا عام 2014".

وحسب التقرير "تجد إسرائيل صعوبة في وقف دخول منفذي العمليات المسلحة بشكل كامل عبر خطوط التماس"، مضيفا أن "النتيجة قد تكون عمليات إطلاق نار وطعن داخل إسرائيل"، وفق تقديره.

وتابع: "عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في عمق الضفة الغربية، زاد الاحتكاك مع الفلسطينيين، ورغم توقف الموجة الأخيرة من الهجمات في مايو الماضي، إلا أنه ما زال هناك اشتباكات عنيفة ومتكررة خاصة في شمال الضفة الغربية".

أسباب التوتر الأمني

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء التوتر الأمني، من أهمها "ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية، وظهور الخلايا المحلية بعد أن تركت السلطة فراغاً في بعض مناطق شمال الضفة الغربية، إلى جانب حالة الركود السياسي من قبل إسرائيل، والالتزام فقط ببعض الإيماءات الاقتصادية".

وأكدت أن "هناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من فترة تصعيد أمني طويلة تمتد لانتفاضة ثالثة أو نسخة قريبة منها، الأمر الذي يخشاه كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل خاصة وأنه سيؤدي إلى انزلاق بطيء وشبه مؤكد نحو أسفل المنحدر الأمني".

وحسب التقرير، يأتي ذلك في الوقت الذي تمتنع فيه أجهزة الأمن الفلسطينية من دخول المناطق المتوترة أمنيا، إضافة إلى سعي حركة حماس لتأجيج الوضع رغم أنها لا تسيطر عليها"، مضيفا "يدفع ذلك الجيش الإسرائيلي لتعميق نشاطاته ضمن خطة جز العشب، التي أدت لاعتقال عشرات الفلسطينيين".

واستدرك التقرير بالقول: "لكن الآن هناك خوف من نشوء حلقة مفرغة، خاصة وأن معظم الاعتقالات ليست موجهة ضد ناشطين بارزين، بل ضد المسلحين من الشباب الذين يطلقون النار على القوات الإسرائيلية".

ويؤكد التقرير أن شهيدا فلسطينيا جديدا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي، "تزيد من مشاعر الانتقام وتدخل المزيد من الشباب في دائرة الاحتكاك مع إسرائيل"، متابعا أن "نحو 200 ناشط فلسطيني شاركوا في اشتباكات نابلس وحدها، وهذه أرقام لم تشهدها مدن الضفة الغربية منذ عام 2002".

ووفق "هآرتس" "هناك تغيير جوهري تشهده الضفة الغربية، يتمثل في انتشار الأسلحة بشكل كبير، قائلا "لا تعرف أجهزة المخابرات الإسرائيلية كيف تتنبأ متى ستحدث نقطة تحول ستجر الضفة الغربية إلى تصعيد كبير".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "هناك تحذيرا استراتيجيا قدمته شعبة الاستخبارات الإسرائيلية (أمان) قبل حوالي 6 سنوات يحذر من مثل هذا السيناريو"، مشددا على أن "حالة الإحباط الفلسطينية والانتقاد الداخلي للسلطة الفلسطينية، وصراع الخلافة على منصب الرئيس محمود عباس، يغذيان ذلك".

الخلافات الإسرائيلية الداخلية

وأشار التقرير، إلى أن "التحديق المستمر فيما سيقوله زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يجعل من الصعب على الحكومة الحالية اتخاذ خطوات لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية أو تجديد العملية السياسية".

وأضاف التقرير: "كما يبدو أن المنافسة السياسية بين رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، تسبب في شلل أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية من اتخاذ أي خطوات تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي ينذر بأن تنفجر الأوضاع بالضفة الغربية".

وختم التقرير بالقول إن "الخطورة تكمن في أن اشتعال الأوضاع وتنفيذ مزيد من الهجمات واتساعها يتطلب صراعا آخر يتمثل في حماية أكبر وفرض أمن شديد لحماية المستوطنين بالضفة الغربية".

وحذر من أن "غياب اتفاق سياسي يعني استمرار الصراع وإدارته للأبد دون تحمل أي عواقب".