العراق.. هل يترك الكاظمي منصبه تجنبًا لسيناريو عبدالمهدي؟

يخشى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، من تحمل وزر الأوضاع السياسية والأمنية المتفاقمة، وهو ما دفعه إلى التلويح بترك منصبه.

والكاظمي يدير حاليًا حكومة تصريف الأعمال، بعد انتهاء ولايته بشكل رسمي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أجرى العراق انتخابات نيابية، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة.

وألمح الكاظمي، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية استقالته من رئاسة الحكومة، قائلًا "سأعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع".

وشدد الكاظمي، في كلمة للشعب العراقي، وسط توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ أعوام، على "ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة"، معلنًا "تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".

بعد "اليوم الدموي"

وجاء تهديد الكاظمي، بعد يوم دموي عاشه العراقيون، بسبب الاشتباكات المسلحة بين فصيل "سرايا السلام" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفصائل مسلحة أخرى.

لكن الكاظمي ولأول مرة، يلوح بترك منصبه رغم مرور 11 شهرًا على انتهاء ولايته، وهو ما أثار تساؤلات عن ذلك.

وقال سياسي مقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي لـ"إرم نيوز" إن "التلويح بترك المنصب ليس تهديدًا، وإنما هو خيار جدي قد يلجأ إليه الكاظمي في حال تكررت الاشتباكات المسلحة بين القوى السياسية مرة أخرى".

السياسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن "الكاظمي معروف في الأوساط السياسية والشعبية، وكذلك الإقليمية والدولية، ولا يمكن أن يكون شاهدًا على أعمال عنف مسلح، ويصعب حينها تحريك القطعات العسكرية، ما يعني مواجهة مفتوحة، في حين أن حل تلك المسألة يكمن بحوار سياسي بين المتخاصمين".

ولفت إلى أن "ترك المنصب سيخلف تداعيات كبيرة فيما لو حصل، وهو سيناريو على القوى السياسية تجنبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وخلال فترة تولية السلطة في مايو/ أيار من العام 2020، سعى الكاظمي عبر تحركاته نحو تكريس السلام، ونبذ العنف واللجوء إلى السلاح، رغم تعرضه إلى محاولة اغتيال بطائرة مسيرة، كما استعرضت كتائب حزب الله عناصرها في المنطقة الخضراء، وصولًا إلى التهديد بـ"قطع أذنه".

ولم يتمكن الكاظمي من إحراز تقدم ملموس في ملف معالجة السلاح خارج إطار الدولة، فيما يرى معارضوه أنه انخرط سريعًا في أجواء الفصائل المسلحة، وتعاطى معها على أنها جزء من جسد الدولة، دون محاولة إصلاحها وإعادة هيكلتها مجددًا.

سيناريو عبدالمهدي

من جهته، رأى الخبير في الشأن العراقي، رحيم الشمري، أن "الكاظمي يخشى من السيناريو الذي حصل لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، والذي حمل وزر دماء متظاهري أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إذ كان قائدًا للقوات المسلحة آنذاك، ولم يتمكن من حماية المتظاهرين، وهو ما جعله أمام مئات الدعاوى المنظورة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأدين بتسع منها لغاية الآن، لذلك لم يغادر عبدالمهدي البلاد منذ استقالته في مارس/ آذار  2020 أبدًا".

وأضاف الشمري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الكاظمي يتجنب هذا السيناريو، إذ إن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الحكومة، لا تعني الإعفاء من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية وحتى الدولية، وعلى كل رئيس للوزراء أن يعزز دور المساءلة، ويُخلي ساحته من دماء العراقيين".

لكن المحلل السياسي، علي البيدر، اعتبر أن "تلويح الكاظمي بالاستقالة يمثل هروبًا واضحًا من المواجهة، وعدم القدرة على فرض هيبة الدولة رغم إمكانياتها الأمنية".

وأضاف البيدر في تعليق عبر "فيسبوك" أنه من "الأجدر أن يواجه التمرد، ويجعلنا نؤمن بأن لا أحد فوق القانون".

وخلال كلمته أمس الثلاثاء، قال الكاظمي "إنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأدعم أي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وما زالت صورة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي، غير محببة لدى العراقيين، بسبب ما حصل أثناء احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وما نتج عنها، خاصة وأن موقفه كان مناهضًا لتلك التظاهرات دون توفير الحماية لها، فيما استغلت الفصائل المسلحة وبعض القوى الأمنية ذلك، في مواجهتها، وقتل العشرات من المتظاهرين.