الكويت.. بدر الداهوم يعتزم الطعن بحكم رفض إدراج اسمه في جداول الناخبين

أعلن رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة الكويتي الدكتور بدر الداهوم، عزمه الطعن على الحكم الذي صدر، اليوم الخميس، برفض إعادة تسجيل اسمه في جداول الناخبين، لما يترتب عليه من حرمانه من الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد "الداهوم" أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، معتبرًا أنه "حكم مخالف لأحكام سابقة صدرت عن المحكمة الأعلى في الكويت".

وقال "الداهوم" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعد حكم دائرة الطعون برفض الطعن على قرار استبعادي من جدول الناخبين، ولما كان هذا الحكم مخالفًا لأحكام سابقة صدرت من أعلى محكمة وهي التمييز، فإنني سأطعن عليه بالتمييز لمناقضته لأحكام الدائرة الإدارية بالتمييز التي أقرت توافر الشروط بحقي، استنادًا للفقرة (2) للمادة (152) لقانون المرافعات".

وقررت المحكمة الإدارية في محكمة الأحمدي، رفض إعادة إدراج اسم "الداهوم" في جداول الناخبين، وذلك لوجود أحكام قضائية بالإدانة تمنعه من ممارسة حقه في الترشح والتصويت، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكان بدر الداهوم قد طعن بقرار حذف اسمه، مطلع الأسبوع الجاري، وتقدَّم بتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية؛ حيث قال إنه "تأكد من شطب اسمه من كشوفات الناخبين الأخيرة التي تم نشرها".

وتم تقديم الطعن عن طريق المحامي علي الصابري الذي قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تقدمنا بطلب ادراج اسم الدكتور بدر الداهوم آملين إزالة اللبس واستقرار الأمن القانوني لنكون أمام صفحة جديدة من غير ظلم أو افتئات على اسمى الحقوق الديمقراطية (حق الترشح)".

وأضاف: "حجية الإدارية تساوي الدستورية في الأثر والإلزام، وتستمد قوتها من نص المادة 169".

وكان بدر الداهوم قد عقد، مساء الأحد الماضي، مؤتمرًا صحفيًا للتعقيب على قضية شطب اسمه من جداول الناخبين، ودعا إليه النواب السابقين والسياسيين.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات".

وفي انتخابات مجلس الأمة، العام 2020، واجه "الداهوم" أزمة عند ترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث تم آنذاك شطب اسمه من قبل وزارة الداخلية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز في المرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وفي منتصف آذار/ مارس 2021، أصدرت المحكمة الدستورية، المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، حكمًا بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم؛ وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه؛ على خلفية إدانته، العام 2013، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وفي نهاية ذات الشهر، أعلن مجلس الأمة الكويتي خلو مقعد الداهوم، بناءً على حكم من المحكمة الدستورية، تزامنًا مع رفض واحتجاج أكثر من 30 نائبًا على هذا الإجراء ومقاطعتهم الجلسة.