ما حقيقة إطلاق خط تجاري يربط بين تونس وتل أبيب؟
نفت وزارة الصناعة والتجارة التونسية الثلاثاء، صحة أنباء متداولة حول إطلاق خط تجاري يربط تونس بتل أبيب.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إنه "يتم ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية تصدير منتجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتراب التونسي".
ولفتت إلى أن "هذه المركزيات وشركات التجارة الدولية تتولى فيما بعد إعادة تصديرها كليّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها إسرائيل".
وتابعت الوزارة أن "ذلك يبرر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبية المبادلات التّجاريّة الدّوليّة معاملات مع إسرائيل باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النهائية لا باعتبار قواعد الإحصاء التجاري التي تعتمدها أجهزة تونس الإحصائية".
وأثارت الأنباء المتداولة التي نفتها وزارة الصناعة والتجارة التونسية حول الخط التجاري بين تونس وتل أبيب، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أغلبها رافضا ومنتقدا لمثل هذه الخطوة التطبيعية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ "إرم نيوز" إن "المسارات التي تتخذها الصادرات التونسية واضحة شأنها شأن الواردات ولا تستحق أي توضيح، وما يحدث كله في إطار توظيف سياسي لاستهداف الخصوم من خلال إقحامنا وإقحام الوزارة في هذه الادعاءات".
وتأتي الأنباء حول إطلاق الخط التجاري بين تونس وتل أبيب، في وقت وجهت فيه اتهامات للدستور التونسي الجديد الذي تم اعتماده في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بأنه يشرع التطبيع مع إسرائيل.
وفي تصريح للنائب في البرلمان التونسي المنحل مبروك كرشيد، قبل الاستفتاء على الدستور، اعتبر أنّ الدستور التونسي الجديد يمهد للتطبيع مع إسرائيل ويتضمن فصلا خطيرا يهدد بتفجير ”القبلية“ من خلال إقرار مجلس للجهات.
وقال في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إنّ الدستور شرّع للتطبيع مع إسرائيل، لأنّه قال ”عملا بقواعد الشرعية الدولية والمشروعية الدولية، والشرعية الدولية تقتضي تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية“.
وأضاف كرشيد أنه ”عندما نقرّ الشرعية الدولية، وبخاصة قرار التقسيم، فذلك يعني إقرارا بوجود دولة إسرائيل، وهذا الدستور يتضمن مقدمة للتطبيع، وقد كان من الممكن أن يقول الدستور إن تونس تؤيد حركات التحرر في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية“، بحسب تعبيره.
