العراق.. ماذا يعني "إقحام" القضاء في الأزمة السياسية؟
دخل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، بقوة على خط الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ عدة أشهر.
جاء ذلك بعد الاعتصام الذي بدأه، أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على بوّابة المجلس في المنطقة الخضراء، قبل أن ينسحبوا بأمر زعيمهم لاحقا.
وتصاعدت حدة الأزمة العراقية، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة، بين الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ووصلت الأزمة بينهما إلى اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد، مطلع الشهر الجاري.
لكن الاحتجاج أمام القضاء شكل تحولا كبيرا في هذه الأزمة.
ويتهم الصدر، وكذلك الرأي العام العراقي، القضاء، بمحاباة القادة السياسيين، وغياب الجدية في محاسبة المتورطين بالجرائم.
فضلا عن بعض القرارات التي "صبّت" في صالح قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على حساب غريمهم الصدر.
ومن هذه القرارات "اشتراط حضور 220 نائبا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، وهو ما حال دون إمكانية أن يمرر الصدر مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لمنصب الرئاسة.
وبشكل عاجل اتخذ القضاء العراقي، عدة إجراءات للرد على خطوة الصدر، حيث أعلن تعليق أعماله في جميع محاكم البلاد.
وأثارت الخطوة ضجة واسعة، لجهة تأثيرها على سير الحياة العامة، كما أصدر المجلس سلسلة مذكرات قبض بحق قادة من التيار الصدري، بتهمة تهديد القضاة.
ضجة واسعة
وأثار صدور تلك المذكرات ضجة واسعة لجهة سرعتها، واستهدافها بشكل مباشر قيادات التيار الصدري، بتهمة تهديد القضاء، بينما قال النائب السابق غايب العميري، إن المذكرة التي صدرت بحقه، جاءت بسبب "تغريدة مزوّرة".
وعلى الرغم من صدور تلك المذكرات، فإن مراقبين يستبعدون تنفيذها، لارتباط ذلك بالمؤسسة العسكرية، التي تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، وهي بقيادة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يخوض مباحثات مع عدة أطراف لتطويق الأزمة.
وتعالت الأصوات بضرورة إبعاد إقحام القضاء في الأزمة السياسية، لكن التيار الصدري يقول إن "القضاء هو من دخل طرفا في الصراع السياسي، وساند بعض الكتل على حساب الأخرى".
وبدا أن الصدر، فقد جزءا من الزخم الشعبي، والرأي العام المحلي، المؤيد لتحركاته، بعد الاعتصام أمام القضاء، ليوعز لاحقا إلى أنصاره بالانسحاب من أمام بوّابة القضاء، والبقاء في موقعهم السابق، وهو البرلمان.
ورفض قادة سياسيون الاعتصام أمام مجلس القضاء، مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث دعوا إلى ضرورة إنهائه.
وقال بارزاني، إن " تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزما"، مبديا استعداد إقليم كردستان "تقديم المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية".
بدورها، قالت السفارة الأمريكية في بغداد: "نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى، ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند إلى الدستور العراقي".
وأضافت السفارة "كما وندعو المتظاهرين إلى احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".
مهلة الصدر
وكان مقتدى الصدر، قد أمهل في العاشر من الشهر الجاري، "القضاء"، بحل البرلمان، بينما رد الأخير، بأن ليس من صلاحياته حل المجلس.
وتضمن رد "القضاء" أنه "يجب اتباع الآليات الدستورية في ذلك، وهي اللجوء إلى المجلس نفسه لاتخاذ هذا القرار".
من جهته، طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أنصار التيار الصدري، باتباع الطرق القانونية، في إبداء الرأي، "قبل فوات الأوان".
وقال الائتلاف في بيان له إنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء إلى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها، وأن لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "كما نحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره".
وتابع: "كما نطالب أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي اتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلد للخطر".
وأردف البيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق، وإدانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه".
وباعتصام أنصاره أمام القضاء والتراجع لاحقا، يكون الصدر، قد حرك أقوى أوراقه في النزاع السياسي الدائر، وسط ترقب للخطوة المقبلة التي قد تكون إعلان "العصيان المدني" وفق مراقبين.
