فيديو مسرب.. وزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري يثير الجدل
نشر المدون العراقي علي فاضل، اليوم الجمعة، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.
وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.
كما أقسم بعدم إصدار أي قرارات أو تعليمات تخالف ما يراه رئيس الكتلة الجبوري.
يأتي هذا التسريب بعد سلسلة تسريبات نشرها الصحافي العراقي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، علي فاضل، لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأثار المقطع المسرب للوزير الجبوري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء ومدونون عن غضبهم جرّاء ما اعتُبروه "خيانة" من قبل الوزير للأمانة المكلف بها، وهي رهن القرارات والإجراءات بموافقة رئيس الكتلة.
وتشكلت حكومة عبدالمهدي عام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية.
ورغم معرفة العراقيين بتبعية الوزراء للكتل التي ترشحهم للمنصب، لكن أن تصل الأمور إلى القسم بتلك الطريقة، وتسليم جميع الأمور بيد رئيس الكتلة، اعتُبر ذلك تطوراً لافتاً وغير متوقع، بحسب ناشطين.
وبعد كل انتخابات نيابية تُجرى في العراق، توزع الوزارات الحكومية على الكتل السياسية التي حققت عدداً من المقاعد يؤهلها للحصول على الوزارة، إذ تمنح الكتلة التي تمتلك ثمانية نواب وزارة واحدة، وعلى هذا المنوال.
وضمن التوزيع المعمول به، فإن الكتل الشيعية تحصل على نحو 12 وزارة، من أصل 22، فيما تحصل الكتل السنية على سبع وزارات، والأكراد على ثلاثة.
ولطالما أثار هذا التقسيم حفيظة العراقيين، باعتباره يطعن في أصول التعايش ويجعل القومية أو المذهب الديني أساساً لتسلم المناصب، والحصول على وزارات، ما يعمق الانقسام الطائفي والمجتمعي، ويغيّب الأصوات الوطنية.
وطالب عراقيون عبر مواقع التواصل القضاء بفتح تحقيق عاجل في المقطع المسرّب، وإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء.
وجاء هذا التسريب بعد أيام على استقالة وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي؛ بسبب تعرضه لضغوط سياسية وابتزاز، فضلاً عن وجود شبكات تعمل في الوزارة، وتسيطر على خزائن البلاد، وفق قوله.
