"فورين أفيرز": النموذج التونسي للتحول الديمقراطي يقف على أبواب الموت

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن "آخر ما بقي على قيد الحياة من حراك الشوارع في مرحلة الربيع العربي، وهو النموذج التونسي، انتهى الآن"، واصفة ما حدث خلال العام الماضي بأنه "وفاة للديمقراطية، لكنها قد تولد من جديد".

وبحسب المجلة، "واجهت الديمقراطية الوليدة في تونس في 25 يوليو/ تموز 2021، اختبارًا قاسيًا بعد الانقلاب الذاتي الاستثنائي الذي قام به الرئيس قيس سعيّد".

وقالت المجلة في تقرير لها إنه "في غضون ساعات قليلة أقال سعيّد رئيس الوزراء التونسي، وعلق البرلمان المنتخب ديمقراطيا لمدة 30 يوما، وتولى كل السلطة التنفيذية، وبرر أفعاله بالمادة 80 من دستور تونس لعام 2014، والتي تسمح للرئيس الذي يقرر أن البلاد تواجه خطرًا وشيكًا باتخاذ أي إجراءات تقتضيها الظروف الاستثنائية".

ووصفت المجلة التجربة التونسية الوليدة بأنها "آخر ما بقي من سلسلة الحراكات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي في عام 2011".

وقالت المجلة: "ما تم وصفه في البداية من قرارات الرئيس سعيّد بأنه إجراء طارئ مؤقت تم تمديده الآن إلى أجل غير مسمى، في 25 يوليو/ تموز 2022، وافق التونسيون على استفتاء دستوري يقنن بشكل فعّال انتزاع سعيد للسلطة في القانون التونسي".

وكتبت المجلة: "ما يسمى بالنموذج التونسي للتحول الديمقراطي بات الآن يقف على أبواب الموت، المعارضة التونسية وقادة المجتمع المدني يبذلون جهودًا كبيرة لإحيائه، لكنهم سيحتاجون إلى دعم عاجل ومستدام من المجتمع الدولي إذا أرادوا النجاح".

ووصفت المجلة المرسوم رقم 117، الذي نقل صلاحيات البرلمان إلى الرئاسة والسماح بالحكم الرئاسي بمرسوم في جميع الأمور، بأنه "تفكيك للديمقراطية مصحوب باعتقالات ومنع للسفر".

وفي فبراير/ شباط 2022، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، ثم أجرى الاستفتاء على الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 95 % من الأصوات، لكن المشاركة في الاقتراع بنسبة 30 % فقط، تراها المجلة "مؤشرا على فقدان الثقة".

بلد في أزمة

ورأت المجلة أن "نجاح سعيّد بانتزاع السلطة في يوليو/ تموز 2021، جاء نتيجة قدرته على الاستفادة من ثلاث أزمات مترابطة، جائحة كورونا والتداعي الاقتصادي وشلل النظام، ولذلك وضع التونسيون أملهم في رئيس يبدو مستعدًا لتولي زمام الأمور وهز نظام راكد وفاسد".

وعرضت المجلة ما وصفته بأنه "شواهد تراكمت خلال العام الماضي، وهزت الثقة بالنظام وأخرجت الكثير من التظاهرات إلى الشوارع".

وفسرت ذلك بـ "الفشل في التوفيق بين الإجماع والتشاور والديمقراطية التشاركية، مع إفساح المجال للمعارضة".

وتساءلت "عما إذا كان المجتمع الدولي سيعود إلى العمل كالمعتاد بمجرد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، وهي مسألة مفتوحة للتكهن في ضوء ردود الدول الغربية على الاستفتاء والتي جاءت فاترة"، بحسب المجلة.