الكويت.. أمر بضبط متهمين جدد بقضية "فرعية بني غانم"

أمرت النيابة العامة في الكويت، الأحد، بضبط وإحضار متهمين جدد في قضية "فرعية بني غانم" للتحقيق معهم، عقب أيام من ضبط 5 متهمين وحجزهم على ذمة التحقيق.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد بلغ عدد المتهمين الجدد 10، 6 منهم مرشحون في فرعية بالدائرة الثانية و 4 شاركوا في التنظيم والإعداد والتجهيز لها.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم القبيلة، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية قبيلة "بني غانم".

وبحسب "القبس" فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 15 مواطنا حتى الآن.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن النيابة العامة أمرت مساء الأحد بحجز 9 متهمين من فرعية "بني غانم" إلى يوم الاثنين لاستكمال التحقيق.

وأشارت إلى أن "النيابة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة كونه يعمل محققا فيها".

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل أخرى، في حين أنه من المرجح أن "هؤلاء المتهمين التسعة هم الـ 5 الذين تم ضبطهم قبل أيام و4 تم ضبطهم والتحقيق معهم الأحد".

وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل أسبوع إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين بداخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمهيداً لتحويل الملف إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة".

وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، فيما غادر المرشحون دولة الكويت.

والانتخابات الفرعية أو "الفرعيات" هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ"الانتخابات الفرعية" في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ"تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد".