الجزائر.. الصراعات تعصف بالحزب الحاكم وسط تحركات للإطاحة بـ"بعجي"

قالت مصادر سياسية مطلعة من داخل حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم، إن الخلافات احتدمت خلال الأيام  الأخيرة، وسط مساعٍ للإطاحة بأمينه العام الحالي.

ويأتي ذلك، مع بدء قيادة الحزب التحضير للمؤتمر العام، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أن "هناك رفضًا متصاعدًا لاستمرار أبو الفضل بعجي كأمين عام حتى تنظيم المؤتمر الـ 11 للحزب، فيما بدأت قيادة الحزب التحضير للمؤتمر المذكور".

ورفض فرع الحزب في محافظة وهران في بيان، تنصيب لجنة وطنية للتحضير للمؤتمر الـ 11، "لأنها مخالفة لنصوص الحزب".

وندد أعضاء الحزب في المدينة، بسياسة الإقصاء التي ينتهجها الأمين العام ضد إطارات الحزب، منادين المناضلين بالتصدي لهذه التجاوزات، وفق وصفهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بعجي، رفضًا واسعًا لقيادته للحزب، أو الاتهامات بالتفرد بقيادته ما جعل الحزب الحاكم منذ حرب التحرير في الجزائر منقسمًا على نفسه طيلة الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال البيان، إن فرع الحزب يعتبر "بعجي أمينًا عامًا غير شرعي، وكل ما يصدر تحت إشرافه هو مناف لمبادئ الحزب وشرعيته، لاسيما أنه سطا على الحزب وأفرغه من إطاراته وأبنائه الشرعيين، وأقصاهم من المسؤولية والترشح في القوائم الانتخابية، وجلب غرباء من مختلف الأحزاب وغيرها، ومنحهم حقًا ليس حقهم، وقد ظهرت نتائج قراراته التعسفية والمضادة للأهداف الحقيقية التي رسمها أبناء الحزب الحقيقيون"، وفق تعبيرهم.

وفي مؤشر واضح على تنامي المعارضة لـ"بعجي" أصدر فرع الحزب في محافظة البويرة بيانًا هو الآخر، طالب فيه بإنقاذ جبهة التحرير الوطني.

ودعا إلى "إنقاذ الحزب ونصر قيمه أمانة للشهداء ولقيم الجمهورية، وإعادة الحزب للشرعية ولمناضليه ولمبادئه، وليسترجع رسالته الوطنية الحقيقية". مشددًا على "ضرورة الدفاع عن الحزب ورسالته، والوقوف في وجه منتحل الصفة وقراراته"، بحسب نص البيان.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان أبو الفضل بعجي قد نصّب فيه لجنة لتحضير المؤتمر 11 للحزب، مؤكدًا أن لجنة الانضباط ستتعاطى مع أي اعتراض من خصومه.

وقال بعجي إن "تفعيل لجنة الانضباط في الحزب ضد كل من خرجوا عن الطاعة وأرادوا تكسيره وترشحوا في قوائم أخرى، وهذه اللجنة بمثابة محكمة تمارس مهامها بكل ديمقراطية".

وكان آخر مؤتمر عام عقده حزب جبهة التحرير الوطني، في العام 2015، قد أسفر عن انتخاب عمار سعداني أمينًا عامًا ليعرف بعد ذلك الحزب حالة من عدم الاستقرار.

واستكمل العهدة في وقت لاحق كل من جمال ولد عباس، ثم محمد جميعي الذي تنحى بسبب ملاحقته قضائيًا ورفع الحصانة النيابية عنه، ثم علي صديقي بالنيابة، وأخيرًا أبو الفضل بعجي الذي عرف معارضة واسعة لزعامته للحزب الحاكم.

يشار إلى أن القيادة المركزية قد صادقت، في العام 2020، على لائحة تنص على تأجيل المؤتمر إلى حين استكمال كل الاستحقاقات الانتخابية التي شملت الاستفتاء على الدستور، وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مطلع العام الحالي.