بيان إماراتي حول نتائج التحقيقات في قضية عاصم غفور

أصدرت سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية بيانا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توضح فيه نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات فيما يتعلق بقضية الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت السفارة في بيان إنه "كجزء من التعاون المكثف لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، قامت دولتا الإمارات والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول قضية عاصم غفور".

ووفق البيان "بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها في عام 2020 في أنشطة غفور بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بتحقيق جاري مع غفور من قبل السلطات الأمريكية".

وتابع: "بناءً على التحقيق هذا، أدانت محكمة إماراتية "غفور" بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو/أيار الماضي، وخلص التحقيق الإماراتي إلى أن غفور ارتكب تهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بواقع 4.9 مليون دولار على الأقل في التحويلات المالية الدولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي".

وأوضحت السفارة الإماراتية في البيان أنه "تم تنفيذ هذه التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها غفور بقصد إخفاء مصدر الأموال من السلطات الضريبية"، مشيرة إلى أنه تم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013 وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف "نشاط مشبوه".

وذكر البيان أنه "في حين أن غفور لم يكن مقيمًا في دولة الإمارات، فقد تم إجراء العشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم (السحب) على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام بطاقات بنكية تحمل اسمه".

وأضاف: "أثبت التحقيق بالأدلة أن التحويلات على الحسابات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة ومنشأ الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت دولة الإمارات المعلومات اللازمة إلى الولايات المتحدة بشأن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى متلقين في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأوضح البيان أنه تم تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة الابتدائية الإماراتية التي أدانت غفور بموجب مواد ينص عليها القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع البيان: "منذ اعتقاله، يُمنح غفور الإجراءات القانونية الواجبة وقد تم تقديم المشورة له من قبل مستشار قانوني خاص في دولة الإمارات".

وأكد البيان أنها أتيحت لغفور ومحاميه العديد من الفرص للتشاور شخصيًا أو عن طريق الفيديو. وقد مثل أمتهم أمام المحكمة مرتين. وفي جلسة سابقة، رفضت المحكمة طلبه بكفالة بانتظار الاستئناف. ولا يزال على اتصال منتظم بأسرته والمسؤولين القنصليين الأمريكيين.

وأردف: "تعكس القضية تعاونًا قانونيًا موسعًا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود."

وأشارت السفارة إلى البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو/تموز الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر بجهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.