ترحيب نيابي واسع بحل مجلس الأمة الكويتي
رحب نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالمرسوم الأميري الذي صدر، اليوم الثلاثاء، وقضى بحل مجلس الأمة عقب ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان.
وجاء في المرسوم الأميري الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، "يحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
وأشار المرسوم إلى سبب حل المجلس، بأنه جاء "تصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية". وأضاف أنه "وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
ولاقى مرسوم الحل ترحيبًا واسعًا من نواب مجلس 2020 الذين تم انتخابهم قبل أكثر من عام ونصف.
وقال النائب فارس العتيبي: "بعد حل #مجلس_الامة يكون بذلك تم ما سعينا له في خطابنا لسمو الأمير بتاريخ 2021/4/19 وهو #رحيل_الرئيسين_مطلب_شعبي_تحقق محافظين على قسمنا قريبين من الناس ومطالبهم وأقولها صادقًا، لولا ثبات الشعب خلف نوابه ودعمهم لما تحقق ما حصل والتقاء قناعة القيادة السياسية مع توجه المواطنين".
واعتبر النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أن الحل هو "انتصار للشعب الكويتي"، وقال: "بـ #حل_المجلس تنتصر "الأمة" مصدر السلطات التي طالما كانت إرادتها خريطة الطريق في عملنا البرلماني فاجتهدنا ..واجتمعنا ..وواجــهنا ..حتى تعود للبرلمان هيبته وللشعب الكويتي كلمته وللدستور مكانته وآمل أن أكون قد وُفقت في حفظ الأمانة الغالية وصون القسم وما خاب من كان سنده "أنتم".
وقال النائب مهند الساير: "إرادتكم بعد إرادة الله هي من اختارت الحل، ونتشرف بالعودة للأمة التي جئنا منها !".
كما رحب النائب سعود بوصليب بمرسوم الحل، وقال: "#انتصرت_الأمة .. شكرًا للقيادة السياسية لاستجابتها لمطالب الشعب بحل المجلس، وشكرًا للشعب الكويتي الذي ساند نوابه.. الأمة مصدر السلطات".
وشكر النائب خالد المونس أمير البلاد على مرسوم الحل، قائلًا: "شكرًا لسمو أمير البلاد لانتصاره للإرادة الشعبية وحل مجلس كان عقبة أمام طموح المواطنين. نتمنى أن تكون الانتخابات القادمة مرحلة جديدة تعوض ما تم استنزافه من وقت. ونأمل أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية".
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء حكومته الجديدة، قد أدوا اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الدولة.
وصدر أمس الإثنين، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث ضمت الحكومة 12 وزيرًا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجهه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة لانتخابات عامة الأشهر المقبلة.
وقال الشيخ مشعل آنذاك: "قررنا مضطرين، ونزولًا عند رغبة الشعب، واحترامًا لإرادته، الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستنادًا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور، أن نحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقًا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".
وأشار إلى أنه "سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات، خلال الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
ومنذ انتخاب مجلس الأمة (المنحل) الذي شهد تقدمًا نسبيًا لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية، خيمت حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين؛ ما تسبب في صدام مبكر بينهم دفع الحكومة الأولى للاستقالة عقب شهر من تشكيلها.
وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب "عدم تعاون" مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وشهد التاريخ السياسي في الكويت سابقًا صراعًا شديدًا بين السلطتين، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء؛ ما أوجب تدخل أمير البلاد بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.
يذكر أن أول انتخابات مجلس أمة تم إجراؤها عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962، لتشهد الحياة الديمقراطية منذ ذلك الحين بعض العثرات، كما حُل مجلس الأمة عدة مرات بعد تصادم مع الحكومة.
