"الحرية والتغيير": إقرار إيجابي من حميدتي بمطالب السودانيين
قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، إن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، أصدر إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، على رأسها "تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة".
وكان حميدتي أصدر بياناً في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة أكد فيه قرارات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في الرابع من يوليو/تموز الجاري، بخصوص انسحاب الجيش من العملية السياسية التي تسهلها الآلية الثلاثية لحل أزمة البلاد.
وقال حميدتي: "نحن لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا فقد قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
وعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً بحث خلاله خطاب قائد الدعم السريع، بحسب بيان صادر عن التحالف.
وقال البيان الذي تلقى "إرم نيوز" نسخة منه إن "خطاب حميدتي حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية، والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل الوصول لجيش مهني وقومي، والالتزام بالسلام واستكماله".
وأكد بيان قوى الحرية والتغيير أن "الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدة البلاد واستقرارها، وأن نجاتها من السيناريوهات السيئة التي تحيط بها لن يتأتى إلا بتنحي السلطة الانقلابية وتأسيس سلطة مدنية كاملة".
وجددت التمسك بمهام الفترة الانتقالية المتمثلة في "الشروع الفوري في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد، ومخاطبة قضايا العدالة بصورة شاملة ومنصفة، وتنفذ مهام ثورة ديسمبر وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وأعلن البيان أن قوى الحرية والتغيير ستطرح خلال الأيام المقبلة مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة المدنية والسياسية الديمقراطية، بما يضمن وضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي المستدام.
وكان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قال، في 4 يوليو/تموز الجاري، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأضاف البرهان أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.
وبعد يومين من قرارات البرهان أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان تأجيل عملية الحوار في البلاد، والتي كانت قد انطلقت بطريقة مباشرة بين الأطراف السودانية.
