وتابعت: ”باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها“.
وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، التي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار) والإبعاد.
ووفق الوكالة، فقد ”أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك“.
