مخاض الحكومة العراقية.. "الإطار التنسيقي" في دوامة الارتباك والصدر يلوح بورقة الشارع
تواجه قوى "الإطار التنسيقي" في العراق صعوبة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مشاوراتها، واستقالة نوابه الـ73.
وأعلن الصدر، في يونيو/ حزيران الماضي، انسحابه التام من العملية السياسية، بعد "فشل" تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، التي كان يسعى إليها مع حلفائه من السنة والأكراد، في قرار أثار ضجة واسعة.
وذهبت التحليلات السياسية حينها إلى ضرورة عدم تصدر قوى "الإطار التنسيقي" حوارات تشكيل الحكومة، لاستيعاب غضب الصدر، وعدم تأجيج الشارع، وهو ما رفضته هذه الأحزاب، وأخذت على عاتقها تلك المهمة.
لا حوارات جادة
لكن تلك القوى لم تحقق أي تقدم يُذكر لغاية الآن في هذا الملف المعقد، إذ لم تشهد الساحة السياسية لقاءات من "العيار الثقيل" أو إعلان اتفاقات بين الأطراف، بل تعرض "الإطار التنسيقي" إلى مزيد من الانقسام بين جناح يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وآخر يقوده رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وهو ما يصعّب ولادة الحكومة الجديدة.
ويبدو أن تلك القوى ما زالت في الخطوة الأولى من طريق تشكيل الحكومة، حيث تحدث رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن مواصفاتها، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون خدمية.
وقال المالكي، في تدوينة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين، وأنها لن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها".
وتتجاذب قوى الإطار عدة آراء، مثل تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لمدة عام أو عامين، أو حكومة يقودها المستقلون لعدم استفزاز الصدريين، فيما يذهب آخرون إلى ضرورة تشكيل حكومة برئيس وزراء قوي من الإطار، يتحمل المسؤولية بشكل تام.
القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي رأى أن "المباحثات تتركز في الوقت الحالي على الأحزاب فيما بينها، لدراسة الوضع السياسي الجديد، دون لقاءات كبيرة وهذا شيء طبيعي، ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بعد عطلة عيد الأضحى"، مشيراً إلى "وجود اتفاق بشأن العناوين العريضة والكبيرة، مثل الإسراع بتشكيل الحكومة".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يحظى بالقبول الدولي والمحلي، وقادر على إدارة المرحلة المقبلة"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي سيشكل عدة لجان لبدء المفاوضات مع القوى السياسية الأخرى، والانتهاء من وضع آلية اختيار رئيس الوزراء لتقديمها إلى الكتل الأخرى".
موقف الصدر
على الجانب الآخر، صعّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تحركاته الداخلية، حيث شكل لجنة للإشراف على تنظيم صلاة الجمعة الموحدة المقرر إقامتها في مدينة الصدر، في 15 يوليو/ تموز الجاري، بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده محمد صادق الصدر.
ومنذ انسحابه من مباحثات تشكيل الحكومة، كان الصدر حاضراً عبر البيانات التي يصدرها، وصولاً إلى إعلان تياره تنظيم مظاهرات واسعة في محافظات عدة، يوم السبت الماضي، لكنها تأجلت.
وتشكل التحركات الصدرية عائقاً أمام قوى "الإطار التنسيقي" وقلقاً من مواجهة الحكومة المقبلة تظاهرات صدرية واسعة، فضلاً عن القلق الشعبي من انزلاق البلاد نحو الصدام المسلح، في ظل امتلاك جميع الأطراف مقومات ذلك.
وفي هذا الشأن، قال الخبير في الشأن العراقي نزار حيدر إن "انسحاب الصدر من العمليَّة السياسيَّة ترك الإطار في وضع لا يحسد عليه، فالقلق والتوجس هو سيد الموقف الذي يلف زعماءه، وهذا يتضح من خلال عدم اتفاق الإطار لحد هذه اللحظة على أي مشروع للانطلاق به من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية، ما يعني أن الإطار لم يقف بعد في المربع الأول، وإنما في مرحلة سابقة، وهي مرحلة التوافق والاتفاق على الرؤية قبل أن يطلق مفاوضات التسمية وتشكيل الحكومة".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "حليفيّ الصدر (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) لم يحركا لغاية الآن أي ساكن فيما يخص الخوض في التفاصيل، وإنما تحدثا عن الأسس التي يمكن أن يتوافقا عليها مع الإطار، والتي جاء بعضها قاسيا على (قلب) الإطار التي اعتبرها بمثابة نوع من الابتزاز".
وفسر حيدر ذلك بأن "الإطار لم يقدم رؤية واحدة لتناقشها أربيل، فهي غير مستعدة لمناقشة كل ما يقوله ويصرح به قادة الإطار، خاصة إذا كانت رؤاهم متناقضة، فضلاً عن عدم حسم أربيل موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة المقبلة، أو الانسحاب، على غرار موقف الصدر، أو الذهاب إلى المعارضة البرلمانية، خاصة وأن مفاوضاتها مع حزب الاتحاد الوطني لم تفضِ إلى شيء ملموس فيما يخص قضايا الإقليم، التي تسبق اتفاقهم النهائي على تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية".
من جهته، رأى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ضرورة اعتماد معادلة حكم وسطية، ومحل قبول من الجميع.
وقال العبادي في تدوينه عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات، ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل".
وأضاف: "بخلاف ذلك لسنا معها، ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".
ورغم اندفاع قوى الإطار التنسيقي نحو ملف تشكيل الحكومة، إلا أن القلق الشعبي والسياسي يسيطران على الموقف، في ظل تلويح الصدريين بورقة الشارع، ما يفتح الباب واسعاً أمام سيناريوهات متعددة.
