بعد التلويح باستجوابه.. وزير العمل الإيراني يقدم استقالته

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حجت الله عبد الملكي، قدم استقالته لرئيس الحكومة إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن "الأخير سيقبل الاستقالة".

وبذلك يكون حجت الله، أول وزير يستقيل من هذه الحكومة التي تشكلت في أواخر آب/أغسطس الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة قولها إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية قدم استقالته إلى الرئيس إبراهيم رئيسي"، مضيفة "رئيسي سوف يوافق على هذه الاستقالة".

وأشارت المصادر إلى إنه "من المرجح أن يتم إسناد منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى محمد هادي زاهدي وفا".

ويتولى حاليا زاهدي وفا، منصب نائب الرئيس الإيراني للتنسيق والإشراف الاقتصادي.

وكان ولي إسماعيلي رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، نفى تقديم وزير العمل والشؤون الاجتماعية "حجت الله عبد الملكي" استقالته، معتبرا الحديث عن ذلك شائعات.

وفي يوم السبت الماضي، هدد عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، بالعمل على استجواب "عبد الملكي" بسبب سوء إدارته.

وكان عبد الملكي ،وهو أصغر وزير في حكومة رئيسي، أكثر عرضة للانتقادات من بين باقي الوزراء.

وقال النائب علي رضا باك فطرت لوكالة أنباء "إيلنا"، "إذا لم يستطع عبد الملكي إعطاء إجابة مناسبة للمتقاعدين الذين يتظاهرون، فسوف يبدأ البرلمان بإجراءات عزله"، مشيرا إلى أنه "من الضروري الإشارة إلى أن النواب لم يعد بإمكانهم تحمل ذلك".

كما كشف النائب فطرت إن "البرلمان يعتزم أيضا استجواب رئيس منظمة البرنامج والميزانية، مسعود مير كاظمي، والتحدث مباشرة إلى الناس إذا واجه صعوبة في دفع رواتب المتقاعدين".

ويوم الأحد  شهد العديد من المدن الإيرانية خروج احتجاجات شعبية للمتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم في ظل ارتفاع حاد بأسعار السلع الأساسية.

وذكرت تقارير إعلامية إن "مدن كرمنشاه والأهواز وأصفهان وأراك وساري وبندر عباس ومشهد وبروجرد وأردبيل وشيراز وطهران، شهدت مسيرات احتجاجات نظمها المتقاعدون".

وأظهرت مقاطع فيديو المحتجين في مدينة بندر عباس وهم يهتفون ضد حكومة رئيسي من بينها "الموت للحكومة"، فيما المحتجون في أصفهان ضد رئيسي وصفوا وعوده بـ"الكاذبة".

وفي مدينة كرمنشاه غرب إيران هتف المحتجون المتقاعدون "الموت لرئيسي"، وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن قمع المتظاهرين في بعض المدن، بما في ذلك تعرض عدد من المتقاعدين في طهران للضرب أمام منظمة البرنامج والميزانية واعتقال عدد منهم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط، وهو الأمر الذي رفضه المتقاعدون.