أستراليا تتوصل لتسوية مع فرنسا بشأن صفقة غواصات ملغاة

أعلنت الحكومة الأسترالية الجديدة التي يقودها حزب العمال، اليوم السبت، أنها توصلت إلى تسوية مع فرنسا بشأن صفقة غواصات ملغاة، العام الماضي.

وقالت الحكومة الأسترالية إن التسوية بلغت قيمتها 555 مليون يورو (583.58 مليون دولار).

وتأمل كانبيرا أن تساعد هذه الخطوة في تسوية الخلاف بين البلدين.

وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضي، طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لصناعة السفن الحربية، واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة كما أثارت أيضا غضب الصين، القوة الرئيسية الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بسيدني إن حكومته توصلت إلى " تسوية عادلة ومنصفة" مع مجموعة "نافال".

وجاء إلغاء كانبيرا العام الماضي، لطلبية شراء أسطول غواصات تقليدي جديد مع مجموعة "نافال" بعد أن وقعت الحكومة السابقة شراكة أمنية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت الصفقة الثلاثية تتعلق بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية.

وقال ألبانيس إن "التسوية ستسمح لأستراليا بتحسين علاقتها مع فرنسا".

وأضاف في بيان منفصل: "نظرا لخطورة التحديات التي نواجهها في المنطقة والعالم على حد سواء فمن المهم أن تتحد أستراليا وفرنسا مرة أخرى للدفاع عن مبادئنا ومصالحنا المشتركة".

وأبدت أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وشركاؤها قلقهم بشأن نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهادي، وهي منطقة كانت تقليديا تحت نفوذهم.

وزادت مخاوفهم بعد أن وقعت الصين وجزر سليمان اتفاقية أمنية في وقت سابق من العام.

وقال ألبانيس: "نحن نحترم بشدة دور فرنسا ومشاركتها الفعالة في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأشار إلى أنه يتطلع إلى تلقي دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

وكانت كانبيرا اختارت العام 2016، مجموعة ”نافال غروب“ الفرنسية للصناعات الدفاعية لشراء 12 غواصة، ذات دفع تقليدي (غير نووي) انبثقت عنها في ما بعد الغواصات الفرنسية ذات الدفع النووي من نوع ”باراكودا“.

وكانت قيمة هذا العقد عند توقيعه تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو)، إلا أنها قدرت قبل قرار إلغاء الصفقة العام الماضي، بـ90 مليار دولار أسترالي، بسبب زيادة في التكلفة، وتغيرات في سعر الصرف.