مجلس البجا يغلق مجدداً الطريق القومي الرابط بين شرق السودان والخرطوم

أعلن المجلس الأعلى "لنظارات البجا" في شرق السودان، اليوم الإثنين، إغلاق الطريق القومي الرابط بين البحر الأحمر والخرطوم؛ احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب سياسية وخدمية رفعها قبل أسبوع.

ويطالب المجلس الذي يتزعمه ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك بإلغاء اتفاق مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام بالسودان، وإعلان منبر تفاوضي جديد للإقليم، وفقا لمخرجات مؤتمر سنكات، حسب مذكرة دفع بها إلى لجنة الأمن في ولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

ومنذ الأحد الماضي يعتصم المئات من أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا أمام مبنى حكومة ولاية البحر الأحمر في بورتسودان؛ للمطالبة بإقالة والي الولاية المكلف، الذي يعتبرونه داعما لاتفاق مسار الشرق.

وقال المجلس الأعلى لنظارات البجا، على صفحته بموقع فيسبوك، إن "محتجين أغلقوا اليوم الإثنين الطريق الرابط بين شرق السودان والخرطوم عند مدخل ممر العقبة".

وتراجع مجلس البجا يوم الأحد عن قرار إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشركات التعدين في ولاية البحر الأحمر، الذي أعلنه يوم الجمعة الماضي، قائلًا إنه "منح الشركة 5 أيام للاستجابة لشروطه المطلبية".

ويعارض المجلس الأعلى لنظارات البجا مقررات اتفاق السلام الذي وقع في جنوب السودان بين الحكومة ومجموعة حركات كانت تحمل السلاح في وجه حكومة البشير، ووضعت مسارات لمعالجة قضايا أقاليم البلاد، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ومنح الاتفاق قادة الحركات مناصب في الحكومة الانتقالية وبعضوية مجلس السيادة ”أعلى سلطة في البلاد“، وعدد من الوزارات، وحكام الأقاليم، والإدارات المهمة في الحكومة.

وكان المجلس قد هدد بإغلاق ميناءي تصدير بترول السودان وجنوب السودان بشائر 1و2″، وفقًا لما ورد على صفحة المجلس الأعلى لنظارات "البجا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونفذ محتجون في شرق السودان، في سبتمبر/أيلول الماضي، إغلاقًا شاملًا استمر لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث "البحر الأحمر، كسلا، والقضارف"، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان، والعاصمة الخرطوم، مما كبد البلاد خسائر مادية باهظة.

وأغلق المحتجون وقتها الميناء الرئيس، وعددًا من الموانئ، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية؛ احتجاجًا على عدم إلغاء مسار الشرق باتفاقية جوبا للسلام، التي وقعت بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.