مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن بموجب حظر الأسلحة على ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قرارًا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه بتورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011، وفق ما أوردته، وكالة "فرانس برس".

وجاء التصويت على القرار، الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويًا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة، أكد أن "حظر الأسلحة للعام 2011 لا يزال غير فعال".

وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتًا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" منذ العام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وتبريرًا لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بـ"القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن".

وقال الدبلوماسي الروسي: "نأسف بشدة لأن عملية إيريني، أظهرت في الأعوام الأخيرة فاعليتها المتدنية للغاية بتنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا".

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن، نهاية أيار/مايو، وحصلت عليه صحيفة "غارديان" البريطانية ووكالة "فرانس برس"، بمواصلة دول "انتهاك القرار، مع إفلات تام من العقاب" مؤكدًا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".

كما أدان الخبراء "استمرار وجود مقاتلين تشاديين، وسودانيين، وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في البلاد".

وبحسب صحيفة "ذي غارديان"، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددًا مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.

كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي "على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب"، وفق ما أورده ملخص تقريرهم.

وأشاروا بشكل خاص إلى "7 جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين".

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي، العام 2011، باتت في ليبيا، منذ مطلع آذار/مارس، حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبًا.