أُودعت شخصية بارزة في أكبر حزب معارض في تركيا الحبس، اليوم الثلاثاء، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين.
والحكم الصادر بحق جنان كفتانجي أوغلو، زعيمة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في إسطنبول، يمنعها من الترشح للانتخابات التشريعية، العام المقبل، وخوض الاستحقاق الرئاسي.
وفي الـ12 من شهر أيار/مايو الجاري، ثبّتت محكمة الاستئناف العليا الإدانة الصادرة بحق كفتانجي أوغلو بثلاث تهم على خلفية تغريدة مناهضة لأردوغان.
لكن مسؤولين في الحزب كشفوا لوكالة "فرانس برس"، أن كفتانجي أوغلو قد يطلق سراحها قبل انقضاء عقوبة الحبس 4 سنوات و11 شهرًا و20 يومًا الصادرة بحقها، بما أن هذا الأمر ممكن أن يحصل في عقوبات الحبس، التي تقل عن 5 سنوات.
وفي الـ21 من شهر أيار/مايو الجاري، احتشد عشرات آلاف الأشخاص في إسطنبول للتعبير عن دعمهم للمسؤولة الحزبية بعد صدور الحكم القضائي بحقها.
وأدت كفتانجي أوغلو، وهي طبيبة، دورًا رئيسًا في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، في العام 2019، وكانت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها حزب رجب طيب أردوغان رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عامًا.
وسيمثل إمام أوغلو بدوره، يوم الأربعاء المُقبل، أمام المحكمة، حيث يواجه تهمًا بإهانة شخصيات رسمية، وهو يواجه في حال إدانته حكمًا بالحبس قد يصل إلى 25 عامًا.
ويتّهم معارضو الرئيس التركي إدارته بأنها تمارس ضغطًا على المعارضة في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة، العام المقبل.
وإمام أوغلو شخصية معارضة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يكون منافسًا قويًا للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ويرى محللون سياسيون، وأعضاء في البرلمان، عن حزب الشعب الجمهوري أن ”القضية المرفوعة على "إمام أوغلو" تعد أحدث محاولة من جانب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لتكميم المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستنعقد في موعد لن يتجاوز شهر يونيو/حزيران عام 2023“، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" في وقت سابق.
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين أمضاهما في حكم استبدادي متزايد للبلاد، وتنفي حكومة أردوغان هذه المزاعم، وتقول إن القضاء التركي مستقل، وفقًا لـ"رويترز".