البرلمان العراقي يصوت على قانون "حظر التطبيع مع إسرائيل"
صوَّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، بحسب ما أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها.
وعقد مجلس النواب، جلسته بحضور 275 نائبًا، وتم إقرار المقترح بإجماع الحضور، وذلك بعد مناقشات استمرت عدة أيام، رغم أن الدستور العراقي يحظر إقامة علاقات مع إسرائيل.
وجاء ذلك بدفع من تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كما أن نواب الكتل الأخرى، شجعوا على إقرار القانون وصوتوا عليه.
ويأتي هذا القانون، وسط خلافات سياسية محتدمة حول تشكيل الحكومة، ومقاطعة نواب "الإطار التنسيقي" (يضم أغلب الكتل الشيعية، دون التيار الصدري)، جلسات المجلس.
وينص القانون على عقوبة "السجن المؤبد أو الإعدام، بحق كل من أقام علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية، أو أية علاقة من نوع آخر".
كما نص القانون على "توجيه تهمة الخيانة العظمى، وتكون العقوبة الإعدام، إذا ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، من رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته، أو مدير عام أو من بدرجته".
وخلال المناقشات التي جرت بشأن القانون، أثيرت مخاوف من بعض النواب (سُنَّة)، حول آلية تطبيق القانون في ظل وجود مصطلحات فضفاضة قد تُستغل لتصفية حسابات سياسية، كما حصل مع قوانين أخرى، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
كما أن وجود نص في القانون، يقضي بمنع الشركات الأجنبية التي تمتلك أعمالًا في إسرائيل من مزاولة نشاطها في العراق وطردها، تسبب بجدل وتساؤلات، وما زال الغموض بشأن تلك الفقرة قائمًا لحين إصدار النسخة النهائية من القانون.
ويرى مراقبون عراقيون أن "دعاوى التطبيع لم تكن تعبر عن أي رغبة شعبية أو سياسية عراقية، فليس هناك تيار سياسي أو اجتماعي عراقي يدعو إلى التطبيع، أو حتى مهتم بالموضوع، باستثناء ما يسمى (محور المقاومة) الذي يمثل انشغالات سياسية وأيديولوجية إقليمية إيرانية وليست همومًا أو مشاكل عراقية حقيقية، فلا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معها".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روَّج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإقرار هذا القانون، ودعا العراقيين إلى الخروج في الشوارع احتفالًا بهذا "المنجز العظيم".
كما اشتركت في تمرير هذا القانون، مختلف القوى الكردية والمكونات الأخرى.
