المغرب.. حرب كلامية بين بنكيران وقادة "التجمع الوطني للأحرار"

اشتعلت حرب تصريحات بين عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، وقادة حزب "التجمع الوطني للأحرار" الحاكم، حول ملف زيادة رواتب الموظفين في البلاد.

وكان بنكيران قد عبّر في لقاء حزبي عن رفضه لتوجه حكومة عزيز أخنوش نحو زيادة رواتب الموظفين عقب "الاتفاق الاجتماعي" الموقع مع النقابات العمالية.

وأوضح بنكيران، أن سبب رفضه للزيادة في رواتب الموظفين يتمثل في "تقلبات الأسعار الدولية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني".

وأغضبت هذه التصريحات قادة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، حيث اتهم رشيد الطالبي العلمي، القيادي البارز بالحزب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، زعيم حزب العدالة والتنمية بالسعي نحو "خلق الفوضى وعدم طرح البدائل"، كما شبهه بـ"الذئب الشارْف" (العجوز).

وعقب هذه التصريحات، وجّه بنكيران، يوم الأحد، هجومه صوب الطالبي العلمي ونعته بـ"الحمار".

وعبّر قائد "إخوان" المغرب في مؤتمر جهوي لحزبه في مدينة الدار البيضاء، عن رفضه تصريحات العلمي التي انتقده فيها، ورد عليه بالقول: "أنت عيب أن تكون في المجال السياسي في المغرب، وإذا كنت أنا ذئب شارْف أنت غير حميّر".

واستطرد بنكيران وهو يكشف بعض الأسرار التي تخص وصول العلمي إلى منصب رئيس البرلمان في عهد حكومته (2012 – 2016) "زارني ذات يوم مستفسرا عن عدم اقتراحي له وزيرا بالحكومة، لأخبره بأنه سيتم التصويت له رئيسا لمجلس النواب، رغم محاولات بعض قيادات التجمع الوطني للأحرار استبعاده".

وأردف: "اعتقدنا أنك ستكون في المستوى، وكبّرنا بك، لكنك لم تكن كذلك.. عيب أن تكون أنت في السياسة". على حد تعبيره.

من جهته، قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن من يحاول اليوم تقزيم حزبه، تناسى أن المغاربة قطعوا مع هذا المنطق يوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي. وذلك في إشارة إلى الهزيمة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية، ووصول "الأحرار" إلى زعامة الحكومة.

ويرى مراقبون أن رفض بنكيران زيادة أجور الموظفين ليس بدافع حماية مالية الدولة، بل لأنه يريد أن يخرج العمال إلى الشارع لإحراج حكومة عزيز أخنوش التي يقودها حزب "التجمع الوطني للأحرار".

ومُني حزب "العدالة والتنمية" الإخواني بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي.