تعيين نجل رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو وزيرا للخارجية
عيّن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء، بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، وزيرا للخارجية.
وهذا الأمر يعطي شريكه في التحالف دورا كبيرا في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وسيرافق بوتو زرداري (33 عاما)، رئيس حزب الشعب الباكستاني، شريف يوم الخميس، في زيارة إلى السعودية لتعزيز التجارة والاستثمار في مسعى لإصلاح العجز المتنامي في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.
وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي.
ويعتبر وزير الخارجية الجديد على نطاق واسع سياسيا ليبراليا وسليل عائلة سياسية رائدة في البلاد.
واغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي العام 2007، كما شُنق جده ذو الفقار علي بوتو، الذي كان أيضا وزير خارجية سابقا ورئيسا للوزراء فيما بعد، على يد دكتاتور عسكري العام 1979.
وزيارة الرياض، الحليف القديم، التي تبدأ غدا الخميس، هي أول زيارة خارجية لشريف منذ أن تولى رئاسة الوزراء.
وأفاد بيان أصدره مكتب شريف أنه سيجري محادثات مع الزعماء السعوديين "تركز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة".
كما سيبحث الجانبان أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المرجح أن يسعى شريف للحصول على دعم مالي من الرياض للمساعدة في بناء الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي انخفضت إلى 10.8 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة شهرين.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن في 19 من الشهر الجاري، تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، تضم خصوما سياسيين سابقين في المعارضة لكنهم توحدوا للإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.
وشرعت الحكومة، التي تضم خمس نساء، على الفور في العمل على تعزيز العلاقات مع الصين في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية.
وستدير هذه الحكومة باكستان لمدة أقصاها 16 شهرا، يحين بعدها موعد إجراء انتخابات عامة.
لكن مع وجود وجهات نظر متباينة بين الشركاء الجدد حول ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات قبل شهر آب/أغسطس/2023، فمن غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الحكومة.
وكان شريف (70 عاما)، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، انتخب رئيسا للوزراء يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، في أعقاب أزمة دستورية استمرت أسبوعا بعد أن أطاح البرلمان بعمران خان في تصويت لحجب الثقة.
