صحيفة: حكومة رئيسي تبث مزاعم كاذبة للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي بإيران

قالت صحيفة "شرق" الإيرانية المقربة من معسكر الإصلاحيين، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي، عن الإفراج عن أموال إيران المجمدة في بعض الدول "مزاعم ولا أساس لها من الصحة".

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أن "هدف تصريحات المسؤولين بشأن الإعلان عن قرب الإفراج عن بعض أموالنا المجمدة، السيطرة على سوق الصرف الأجنبي؛ حتى لا يخرج عن سيطرة الحكومة".

وأشارت إلى أنه "في هذه الأيام، حيث يسود صمت شديد على محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي مع إيران، ترددت مزاعم حول إمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المحجوبة وجهود دول الجوار لسداد ديونها، وهذا كلام فارغ، وتلك المزاعم ليس لها حقيقة، بل إنها خطة من قبل الحكومة لإدارة جنون العملة في البلاد في الأسبوعين الماضيين".

وأكدت الصحيفة الإيرانية، أنه "لا توجد أخبار عن وصول إيران إلى أصولها المجمدة في دول أخرى حتى يتم تحديد مهمة إحياء الاتفاق النووي، وحل الخلافات المتبقية في مفاوضات فيينا".

واستشهدت "شرق" بعدم وجود وعود للإفراج عن أموال إيران المجمدة، بما ذكرته، الأسبوع الماضي، صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي، والتي اتخذت موقفا متشددا من كوريا الجنوبية وطالبت بإغلاق مضيق "هرمز" أمام السفن وناقلات النفط الكورية الجنوبية.

وقالت: "موقف صحيفة كيهان، دفع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لاستدعاء السفير الإيراني في سول، ومع ذلك، واصلت كيهان، تكرار مواقفها".

وكشف تصريحات لمسؤولين إيرانيين أن هناك نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية من مبيعات النفط قد تم تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية؛ بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، أن وفدا رفيع المستوى سيتوجه إلى طهران لمناقشة مبدأ تحرير الأصول الإيرانية.

وامتنع خطيب زاده، عن ذكر اسم البلد أو مبلغ الأموال الذي سيتم الإفراج عنها، لكن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت ان الدولة هي كوريا الجنوبية.

ولدى إيران أموال مجمدة تقدر بنحو 40 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، منها 20 مليار في الصين، و7 مليارات في كوريا الجنوبية، كما توجد لديها أموال مجمدة في اليابان، وسلطنة عمان، والهند، والعراق.

وتواجه إيران نقصا حادا في توفير العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي بفعل العقوبات المفروضة، كما تم منع طهران من الوصول إلى أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية؛ الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية.