حبس معارض روسي بسبب نشره "معلومات مضللة" عن الجيش

وضع المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا، وهو من أشد منتقدي الكرملين، اليوم الجمعة، رهن الحبس الاحتياطي حتى يونيو/ حزيران، في إطار تحقيق بشأن "معلومات مضللة" حول أنشطة الجيش في أوكرانيا، وفق ما أعلن محاميه.

وصرح المحامي فاديم بروخوروف، في بيان نشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "محكمة في موسكو قضت بحبس فلاديمير كارا-مورزا، حتى 12 يونيو/حزيران المقبل".

ويمكن أن تصل عقوبة نشر "معلومات مضللة حول استخدام القوات المسلحة الروسية" في روسيا إلى السجن 15 عامًا، بموجب نص تم تبنيه مؤخرًا.

وفي الـ 12 من الشهر الجاري، حكم على فلاديمير كارا-مورزا، المنتقد بشدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالسجن 15 يوما، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال المحامي فاديم بروخوروف، حينها، إن "محكمة خاموفنيتشسكي في موسكو حكمت على فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 15 يوما، وهي أقصى عقوبة منصوص عليها على عدم الانصياع لأوامر الشرطة".

وأوضح المحامي بروخوروف أن محضر اعتقال المعارض ذكر "السلوك غير المناسب من جانب كارا مورزا، الذي غير اتجاهه، وسرع خطواته، وحاول الفرار عندما رأى الشرطة".

وكارا-مورزا (40 عاما) صحافي سابق، كان مقربا من المعارض بوريس نيمتسوف، الذي اغتيل على مقربة من الكرملين في 2015، ولا يزال مقربا من ميخائيل خودوركوفسكي، الأوليغارشي السابق الذي أصبح معارضا شرسا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويؤكّد كارا-مورزا أنه تعرض للتسميم مرتين، في 2015 و2017؛ بسبب أنشطته السياسية.

وعلى الرغم من كل هذا فهو لا يزال يعيش في روسيا خلافا لعدد كبير من الشخصيات المعارضة الذين اختاروا المنفى، ولا سيما منذ سجنت السلطات الروسية العام الماضي أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس بوتين.

وعززت السلطات الروسية مؤخرا ترسانتها التشريعية لمعاقبة كل من ينتقد العملية العسكرية الروسية الجارية منذ 24 فبراير/ شباط في أوكرانيا.

وبموجب القوانين الجديدة، بات كل من ينشر معلومات عن الجيش الروسي، تعتبرها الحكومة كاذبة، معرضا للسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.

وبموازاة التدخل العسكري في أوكرانيا، شنت السلطات في روسيا حملة قمع أوقفت خلالها آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب، كما أغلقت منظمات غير حكومية ووسائل إعلام مستقلة وعددا من شبكات التواصل الاجتماعي.