إسرائيل تسمح للشرطة وحرس الحدود بحمل السلاح الشخصي خارج العمل

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، الإثنين، تعليمات جديدة بشأن السماح لعناصر الشرطة وحرس الحدود، بحمل سلاح شخصي، خارج نطاق العمل الرسمي، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وحسب الصحيفة، فإن "التسهيلات التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي، تأتي على خلفية التوترات الأمنية، والهجمات التي شهدتها مدن بئر السبع والخضيرة وبني باراك وتل أبيب، مؤخرا"، منوهة إلى أن "الشهرين الأخيرين شهدا الكثير من حالات إطلاق الرصاص والطعن وأعمال الشغب، حصدت أرواح 15 قتيلا ونحو 40 مصابا إسرائيليا".

وقالت إن "تلك الموجة دفعت رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى دعوة مواطني إسرائيل ممن لديهم سلاح مرخص إلى حمله، وإن الانتقادات التي وجهها الشارع الإسرائيلي ووسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع، هي التي أجبرت وزير الأمن الداخلي على تعديل إجراءات حمل السلاح بالنسبة لعناصر الشرطة وحرس الحدود".

وأضافت أن "القرار جاء بعد اجتماعات عقدت في وزارة الأمن الداخلي خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن تعديلات، منها أنه بمقدور عناصر الشرطة وحرس الحدود ممن يشاركون في مهمات ميدانية إصدار سلاح شخصي مرخص طبقا للقوانين"، لافتة إلى أن "ذلك سيعني إصدار قرابة 1200 ترخيص سلاح شخصي جديد سنويا، فيما ينتظر هذا القرار مصادقة لجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست".

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن بارليف، قوله إن "القرار جاء من أجل تصحيح العوار القانوني الذي حال دون السماح لمقاتلي حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية بإصدار رخصة بحمل سلاح شخصي عقب تسريحهم من الخدمة، وإن الوضع السابق كان يعبر عن حالة من التناقض، ولا سيما وأن المقاتلين وعناصر الشرطة لديهم الكفاءة لاستخدام السلاح الشخصي، وخصوصا في المناطق المأهولة بالسكان".

وأضاف أن "الوضع الذي تعايشنا معه للأسف والاعتداءات الأخيرة يدل على أن الكفاءة الكبيرة في استخدام المسدس الشخصي أمر مطلوب مقابل المخربين، وهذه الكفاءة ممكن أن تتوفر لدى من خدموا كمقاتلين بحرس الحدود أو بالشرطة الإسرائيلية".

تعزيز الأمن

وغرد بارليف عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، ونشر مقطع فيديو أشار خلاله إلى أنه "أجرى نقاشات في الفترة الأخيرة، أسفرت عن قراره بتحديث التعليمات الخاصة برخصة السلاح الناري الشخصي"، مشيرا إلى أن "القرار ينص على أن كل من خدموا في وحدات ميدانية من عناصر حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية يمكنهم الحصول على رخصة سلاح شخصي، وفق القوانين".

في السياق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، عبر حسابه على "تويتر"، "أصدرنا تعليمات تنص على أن جميع الجنود بالجيش، بدءا ممن تلقوا تدريبا أساسيا من المستوى 03 فما فوق، يمكنهم الخروج إلى منازلهم ومعهم السلاح الشخصي، كما تقرر تمديد ساعات العمل بالنسبة لقوات التأمين".

وقال في تغريدة أخرى: "الآن، أصبح من حق مقاتلي حرس الحدود وأفراد الشرطة من ذوي الكفاءة، ممن أنهوا مستوى التأهيل الأساسي من المستوى 05 فما فوق، ولم ينجحوا في استيفاء معايير رخصة السلاح حتى اليوم، الحصول على رخصة سلاح شخصي بعد تسريحهم من الخدمة، نواصل العمل بكل الأدوات الممكنة من أجل تعزيز الأمن في الشوارع".

وكانت تقارير إعلامية أفادت مطلع الشهر الجاري، بأن وزارة الأمن الداخلي، بصدد تسهيل إصدار تراخيص لحمل السلاح الشخصي لجميع الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية في السنوات الأخيرة، وذلك على خلفية الوضع الأمني المرتدي الذي تشهده البلاد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حينها، أن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت إعادة دراسة مسألة تراخيص السلاح داخل وزارة الأمن الداخلي للوصول بالتسهيلات الخاصة بتراخيص حمل السلاح إلى الحد الأدنى، فيما يجري الحديث عن عملية إعادة هيكلة تنتظر مصادقة وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، بعدها ستكون على طاولة الكنيست".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، يبلغ عدد من يحملون سلاحا مرخصا في إسرائيل، 140 ألف إسرائيلي، وفقا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي، في حين تلقت وزارة الأمن الداخلي بالفترة بين 6 إلى 27 مارس/آذار الماضي، 1220 طلبا جديدا لإصدار ترخيص بحمل سلاح شخصي، وهو ما يشكل 3 أمثال عدد الطلبات التي شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي.