نجاة النائب العراقي محمد الدليمي من محاولة اغتيال
نجا النائب في البرلمان العراقي عن تحالف السيادة محمد فاضل الدليمي، من محاولة اغتيال الاثنين، خلال تواجده بمنطقة الراشدية في العاصمة بغداد.
وقال الدليمي في تصريح صحفي إنه "خلال حضورنا مع ثلاثة نواب آخرين في منطقة الراشدية لحضور افتتاح بطولة رمضانية لكرة القدم، تعرضنا لإطلاق نار مباشر من قبل أحد الأشخاص المعروفين من قبلنا، بعد مشاهدته بشكل مباشر وهو يطلق النار".
وأضاف أن "الاستهداف حصل بالقرب من مركز شرطة الراشدية، ولا نعلم سبب العداء، أو الاستهداف لنا"، وفق ما نقل موقع السومرية المحلي.
وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن النائبين علي الساعدي، وحسام الساعدي عن الكتلة الصدرية كانا برفقة النائب الدليمي، عندما تعرض لمحاولة الاغتيال، لكن لم يتضح فيما إذا كانت العملية تستهدفهما أيضاً، ولم يعلنا عن ذلك.
وينص قانون الانتخابات، أنه في حال موت النائب فسيحل المرشح الأقل أصواتاً مكانه، وهو ما يثير مخاوف بشكل متكرر، من تنفيذ بعض الأحزاب عمليات اغتيال، بهدف صعود مرشحيها الأقل حظا إلى المجلس النيابي.
ولدى تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، تحالف مع الكتلة الصدرية، بعنوان "إنقاذ الوطن"، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف تسلم زمام السلطة في البلاد، وتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وخلال الشهرين الماضيين، استهدفت سلسلة هجمات مقرات أحزاب سياسية، في العاصمة بغداد مثل تحالف السيادة، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ومن ضمن تلك الهجمات، تعرض مقر حزب "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمد الحلبوسي، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فيما تعرض منزله في مدينة الفلوجة، إلى قصف صاروخي.
وجاءت تلك الهجمات عقب التقارب مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضمن ما عُرف بـ“الاتفاق الثلاثي“، لتشكيل الحكومة العراقية، الذي أثار غضب الميليشيات المسلحة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى منح رئاسة الوزراء، للتيار الصدري، ورئاسة البرلمان، لحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وهو ما حصل خلال الجلسة الأولى، فيما بقي الخلاف محتدماً حول منصب رئاسة الجمهورية لغاية الآن، وهو من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وهددت أحزاب سياسية، وفصائل مسلحة، باتخاذ إجراءات تصعيدية عقب إعلان الاتفاق الثلاثي، بين الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني، وطالبت بالعدول عنه، باعتباره يشق الصف الشيعي، وفق قولها.
