عشية الجلسة الحاسمة.. من الأوفر حظًا للفوز برئاسة العراق؟

تتجه الأنظار، يوم غدٍ السبت، إلى جلسة البرلمان العراقي، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما يتنافس 40 مرشحًا على المنصب، أغلبهم من الكرد.

وتأتي هذه الجلسة في ظل أوضاع سياسية مضطربة، وخلافات حادة، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي" بزعامة نوري المالكي، وسط شكوك بإمكانية عقد الجلسة التي يتطلب نصابها 220 نائبًا، من أصل 329.

وجرى عُرف غير مكتوب، منذ سقوط نظام صدام حسين، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة، والبرلمان للسنة.

ورشحت الأحزاب الكردية عددًا من المرشحين بشكل رسمي، فيما دخل آخرون من العرب والكرد دون دعم سياسي، حيث يجيز القانون لأي مواطن عراقي الترشح للمنصب، لكن الفوز مرهون بالتوافقات السياسية.

ريبر أحمد .. مرشح الديمقراطي

برز اسم "الرجل الصامت"، ريبر أحمد، خلال الأيام الماضية، مرشحًا بديلًا عن هوشيار زيباري، وهو وزير الداخلية في إقليم كردستان، واليد اليمنى لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وعلى الرغم من توليه مناصب قيادية في إدارة الإقليم إلا أنه معروف بكونه "يعمل في الكواليس"، ويوصف بأنه "إداري كفوء".

ووُلد أحمد، في العام 1968، وتعرضت عائلته إلى الإبادة الجماعية بما يعرف بـ"جريمة عمليات الأنفال" التي قام بها النظام العراقي السابق ضد الكرد في الثمانينيات، ونتيجة لهذا يوصف أحمد بأنه "الناجي الوحيد" من عائلته.

وهو حاصل، بحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع حكومة الإقليم، على شهادة البكالوريوس في الهندسة، وشهادة الماجستير في الأمن الوطني.

وريبر أحمد، هو المرشح الرئاسي الأبرز، وترتفع حظوظه بشكل كبير، بالفوز بالمنصب في حال عُقدت جلسة البرلمان، إذ أبرم حزبه (الديمقراطي الكردستاني)، تحالفًا بعنون "إنقاذ الوطن" مع التيار الصدري، وتحالف السيادة السني.

برهم صالح

وهو رئيس الجمهورية الحالي، الطامح إلى ولاية ثانية، مرشحًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة "آل طالباني" الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي، حيث لم يتوافق الحزبان على مرشح واحد لتقديمه إلى البرلمان.

وتمسك حزب الاتحاد بصالح، على الرغم من مطالبة حزب بارزاني، بتغييره بسبب خلافات قديمة، لكن على الرغم من الحوارات التي أجريت بين الجانبين، فإنهما لم يتوصلا إلى رؤية مشتركة، ما دفع كلًا منهما إلى تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ويُنظر إلى الرئيس العراقي برهم صالح، على أنه الشخصية الكردية الأكثر قبولًا في بغداد، حيث سبق له أن شغل مناصب عليا عدة، لكن علاقاته بالفصائل الشيعية، وكذلك القوى المقربة من إيران، ساءت خلال فترة الاحتجاجات الشعبية، بسبب دعمه التظاهرات.

لكن على الرغم من ذلك، فإن التكتل الذي أسسه الصدر "تحالف إنقاذ الوطن"، جعل الأطراف الأخرى تميل إلى بعضها لمواجهة هذا المدّ، حيث تقارب حزب الاتحاد الوطني، من قوى الإطار التنسيقي، وتلاشت الملاحظات.

ويتهامس السياسيون بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان يرغب بترشح الكرد لبرهم صالح، لكن الخلافات العميقة بين الديمقراطي والاتحاد حالت دون ذلك.

وخلال انتخابات، العام 2018، جرى تصويت حرّ لمرشح الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، وبرهم صالح، حيث دخل النواب دون توافق مسبق، وفاز حينها "صالح" بنسبة عالية.

أما في الوقت الحالي، فإن الجهات المؤيدة لصالح، لديها نحو 100 نائب، دون المستقلين الموالين لها، وتواجه تكتلًا سياسيًا كبيرًا من قِبل تحالف "إنقاذ الوطن" ما يجعل حظوظه، أقل بالنسبة لغريمة ريبر أحمد.

عبداللطيف رشيد

ورشح وزير الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان (2003-2021)، عبداللطيف جمال رشيد نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، وعمل أيضًا مستشارًا في رئاسة الجمهورية، منذ العام 2010 حتى اليوم، وهو مقرب من حزب الاتحاد الوطني، لكنه لا يدّعي بأنه مرشح عنهم.

وقال رشيد في تصريحات صحفية، إن "الخوض في عملية سياسية لا يوجب أن يكون المرء تابعًا لطرف سياسي، وهذه العملية الديمقراطية لا تمنع أحدًا من الترشيح، وأريد الإفادة من هذا أكثر من كوني مُلكًا لجهة سياسية".

وأضاف، أنه "يتواصل مع أغلب الأطراف العراقية، وأنه شرح لهم الأسباب التي دعته للترشح للمنصب، وقال إنه لا يريد شق صف الأطراف الكردستانية ولكنه يريد ويأمل في الفوز بأصوات كثيرة".

وتقول بعض الأطراف إن عبداللطيف مرشح احتياط من قِبل الاتحاد الوطني، وربما سيكون هو البديل في حال تم التوافق بين الأكراد على إقصاء الرئيس الحالي برهم صالح من السباق.

رزكار محمد أمين

وقدَّم القاضي العراقي رزكار محمد أمين، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وأمين هو أحد القضاة، الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، العام 2004، وما بعده، وهو من مواليد، العام 1957.

وأمين يحظى بسمعة جيدة في الأوساط السياسية، غير أن حظوظه بالمنصب تكاد تتلاشى.

ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن ”يكون الشخص، عراقيًا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة، وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة، والاستقامة، والعدالة، والإخلاص للوطن“.

وتنص الشروط كذلك ”على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف“.