"السيادي السوداني" يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين لديه

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الخميس، الإفراج عن جميع المحتجزين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 4 أشهر.

ووجه دقلو بإطلاق سراح منسوبي قوات الدعم السريع المحتجزين لدى السلطات في قضايا انضباط وليست قضايا جنائية، ودفع الغرامات المالية عنهم.

وأضاف دقلو، خلال التوقيع الثلاثي بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل في قوات الدعم السريع، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الخرطوم، اليوم، أن حقوق الإنسان واحدة من اهتمامات قوات الدعم السريع.

وشنت السلطات، خلال الاحتجاجات التي أعقبت إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحل الحكومة وإعلان الطوارئ، حملة اعتقالات شملت ناشطين وقيادات حزبية وسياسيين.

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونتامس" فولكر بيرتس، اليوم الخميس، بأن القبض على قيادات سياسية في الأيام الماضية تم وفق بلاغات بواسطة الجهات العدلية.

وأفاد البرهان، لدى لقائه فولكر في القصر الرئاسي اليوم، أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكدا استقلالية السلطات القضائية، وحرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

وألقت السلطات الأمنية، الأسبوع الماضي، القبض على وزير شؤون الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وآخرين من اللجنة.

وقال وجدي صالح، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن نيابة الدولة استدعته.

وأضاف في تغريدة لاحقة: "‏تم تحويلي إلى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة) وتم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري، والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.

وعقدت لجنة خاصة بمراجعة عمل لجنة إزالة التمكين ومكافحة فساد النظام السابق مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي، اتهمت خلاله أعضاء اللجنة بتجاوزات، وقالت إنها عثرت على أسلحة وذخائر في مقر لجنة إزالة التمكين المجمدة بقرار من رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلنت تقييدها دعاوى جنائية ضد أعضائها لمخالفتهم عددا من القوانين.

وشكّل مجلس السيادة لجنة عليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، التي جمد عملها البرهان عقب إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسست لجنة إزالة التمكين المجمدة لتفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير السياسية والاقتصادية، حيث صادرت شركات وأراضي، وجمدت أرصدة وحسابات أشخاص وشركات تتبع لقيادات نظام البشير.

وشكل البرهان، في نوفمبر الماضي، لجنة لمراجعة واستلام أموال "إزالة التمكين" ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.