هل يعجّل حل "الأعلى للقضاء" بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس؟

صعدت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تونس، يوم السبت، ضغوطها من أجل كشف حقيقة الاغتيالات، حيث تظاهر أعضاؤها أمام منزل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في خطوة تبدو - وفقا لمراقبين - مرتبطة بقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، حيث يرى هؤلاء أن المجلس كان عقبة أمام كشف الحقيقة.

وقال المحامي التونسي عبد الستار المسعودي إن الزخم الذي تشهده البلاد بشأن الاغتيالات السياسية يؤكد أن هذا الملف سيتقدم في أبحاثه، وسينتج قرارات ستكون حاسمة، وستبين أن الإخوان (حركة النهضة) هم من دمروا الشعب التونسي، وفق قوله.

وأضاف المسعودي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "القضاء تحرر، والزمن القضائي اليوم ليس هو الزمن القضائي بالأمس؛ أي قبل حل المجلس، ما يعني أن الأبحاث ستتقدم، وحركة النهضة ستندثر بعد الجرائم التي قامت بها، والتي نحن بصدد فضحها''.

وحول إمكانية تراجع سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء على وقع الضغط الدولي والمحلي الذي تقوم به نقابات معنية بالقضاء، قال المسعودي إن رئيس الجمهورية لن يتراجع؛ لأن في تراجعه نهايته السياسية، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "التجربة أثبتت أنه عنيد في اتخاذ القرارات ولا يتراجع عنها".

من جهته، اعتبر زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي، أن "الحزب مع حل المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن تتبعه إجراءات أخرى، مثل تشكيل هيئة وقتية مستقلة مؤقتة تتولى تنظيم وإصلاح عميق للمؤسسة القضائية، يكرس استقلالية القضاء، ويتوج هذا المسار بمجلس أعلى لقضاء جديد، بتركيبة جديدة، ويتلافى أخطاء الماضي".

وأوضح حمدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن حزبه يعتبر "ذلك ضمانة حقيقية ليكون هناك قضاء مستقل ونزيه، والمؤكد أننا نتوقع تقدما في ملف الاغتيالات السياسية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء. هذا الملف؛ أي الاغتيالات السياسية، كان دائما مرتبطا بالتوازنات السياسية".

وأشار إلى أن "موازين القوى السياسية لم تتغير مئة بالمئة، لكنها بدأت تتغير.. خروج حركة النهضة من دائرة القرار، وبداية تعافي بعض الأجهزة الأمنية وغيرها، هو مقدمة حقيقية لكشف الحقيقة، وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة التي نعتبرها ممرا إجباريا للولوج إلى إصلاحات أخرى".

لكن أوساطا قضائية أخرى تعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء لا يعد العقبة الرئيسية أمام كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية مستقلة استحدثت في العام 2016، وتتألف من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون.

وكان الرئيس التونسي قد قرر، في خطوة أولى في 19 كانون الثاني / يناير الماضي، حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس، لكنهم لم يكترثوا لخطوته وقرروا مواصلة العمل في تحدٍ له، قبل أن يعلن، الأحد الماضي، حل هذا المجلس، قائلا: "ليعتبر نفسه في عداد الماضي".

وقال القاضي عمر الوسلاتي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن قضية الاغتيالات السياسية تتجاوز المجلس الذي يعد جزءا من المشكلة وليس كل المشكلة، باعتبار أنه تم تنصيبه بعد الاغتيالات السياسية بسنوات، و"ملف الشهيدين" منذ 2013.

وأردف الوسلاتي أن "عملية إدارة ملف الاغتيالات السياسية لم تكن في المستوى المطلوب عموما، المجلس الأعلى للقضاء كان جزءا من المشكلة؛ لأنه في الحركة القضائية تم تصعيد بشير العكرمي (قاض تتهمه هيئة الدفاع بالتستر في الجرائم المذكورة)، إلى وكيل جمهورية، وهنا المشكلة بالتحديد".