العراق.. جولة جديدة من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، جولة جديدة من المباحثات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والقيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، هادي العامري، وسط توقعات بأن تكون تلك المشاورات هي الأخيرة، قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد أيام.

ويسعى الصدر، منذ أيام إلى استقطاب حلفاء جدد من البيت الشيعي، إلى صفوفه، مثل هادي العامري، وحيدر العبادي، وعمّار الحكيم، غير أن تلك القوى رفضت الانضمام لتحالفات الصدر، في حال عدم إشراك نوري المالكي.

تفتيت البيت الشيعي

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف العام 2014، فضلا عن الخلافات القديمة، المتعلقة بملاحقة المالكي أعضاء جيش المهدي، التابع للصدر.

وشدد الصدر، يوم الثلاثاء، على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وإبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عنها.

وقال الصدر، إنه يواجه اتهامات "بالعمل على تفتيت البيت الشيعي"، مشيرا إلى أنه "بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تماسك وسمعة الشيعة". مضيفا أنه "عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك".

ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية هي: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

ووصل الصدر، أمس إلى العاصمة بغداد، قادما من النجف، لبدء مباحثات مع قادة الإطار التنسيقي.

ويعتقد مراقبون عراقيون، أن مقتدى الصدر، قد يكون قلقا من الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية، دون مشاركة القوى الشيعية الأخرى، لما يعنيه ذلك، من اعتبارات تتعلق بحكم الشيعة للبلاد.

افتعال أزمات

ورأى المحلل السياسي بلال السويدي، أن "الصدر ربما وجد نفسه، وحيدا في تحالفه مع مسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي، ما يعني ذهاب قوى الإطار التنسيقي، إلى المعارضة، أو الانسحاب من العملية السياسية، وهو سيناريو لا يرغب به الصدر، الذي يسعى لاحتواء الموقف، وإشراك بعض تلك القوى في الحكومة المقبلة".

وأضاف السويدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الصدر لديه شعور بأنه ربما يتسبب بتفتت القوة الشيعية، فضلا عن أن القوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لديها القدرة على تحريك الشارع، مستقبلا، وكذلك لديها المال والسلاح، ما يمكنها من افتعال أزمات لعرقلة مسير حكومة الأغلبية الوطنية"، وفق تقديره.

ويهدف الصدر، عبر رسائله إلى استقطاب عمار الحكيم، وحيدر العبادي، وهادي العامري، وغيرهم، لكنه وضع "فيتو" على نوري المالكي، بسبب العداء المستحكم بين الطرفين.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ35، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

حكومة أغلبية وطنية

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وتهدف جولة المفاوضات الجديدة، وفق ما رشح عنها، إلى إمكانية إقناع قوى الإطار التنسيقي، بالالتحاق بالصدر، دون المالكي، فيما ترغب تلك القوى بإقناع الصدر بضرورة إشراك الجميع بالحكومة المقبلة.

وتخشى بعض تلك القوى، في حال التحقت بالصدر، دون المالكي، من الاستفراد بها، واقصائها مجددا عقب تشكيل الحكومة، خاصة وأن أغلب الشخصيات ضمن الإطار التنسيقي، لم تحقق عددا وازنا من المقاعد، باستثناء نوري المالكي، الذي حاز ائتلافه "دولة القانون" على نحو 35 مقعدا.

وفشلت إيران في تقريب وجهات النظر بين الصدر والمالكي، بعد إصرار الأول على إزاحة الأخير من تشكيل الحكومة.

وكانت طهران قد أوفدت الأسبوع الماضي، إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، إلى بغداد لاحتواء الأزمة بين الطرفين ولخروج آمن للمالكي.

لكن قاآني فوجئ برفض الصدر التحالف مع المالكي، وتمسكه بشعار تشكيل حكومة عراقية "لا شرقية تحت إمرة طهران ولا غربية موالية لواشنطن".