الأردن.. حكم بسجن النائب المفصول أسامة العجارمة 12 عاما
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، على النائب المفصول أسامة العجارمة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم، بعدما واجه تهما عدة أبرزها ”التهديد الواقع على حياة الملك (عبدالله الثاني ابن الحسين) واقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح".
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فقد قررت المحكمة في الوقت ذاته الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول، بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة وثمانية أعوام.
وقالت الوكالة الرسمية، إنه "وعلى إثر فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سويا على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذا من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به".
وأوضحت الوكالة، أن "المتهمين أقدموا في أحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض الموجودين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية".
وذكرت "بترا" أنه "تنفيذا لما عقدوا العزم عليه فقد اجتمع المتهمون بما فيهم المتهم الأول داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل (مولتوف) باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة ناعور، ولولا عناية الله ويقظة الأجهزة الأمنية واكتشاف المؤامرة الإرهابية التي حاك خيوطها المتهم الأول لانعكس ذلك على الاستقرار العام وشكل تهديدا لحياة المواطنين، وعلى إثر ذلك جرى القاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم".
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد شهد محيط محكمة أمن الدولة في العاصمة عمّان، وجودا أمنيا كبيرا، فيما شهد محيط المحكمة تواجدا من قبل نشطاء وأقارب النائب المفصول، الذي أثارت قضيته مؤخرا تفاعلا شعبيا، وانقسامات في الشارع الأردني.
ونقل موقع "سواليف" عن إسماعيل السواعير، عضو هيئة الدفاع عن النائب المفصول العجارمة قوله، إن "هيئة محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها على العجارمة بالسجن 12 سنة، حيث سيرفع الحكم إلى محكمة التمييز.
ووفق الموقع المحلي فقد حضر العجارمة جلسة الحكم - التي جرى خلالها إصدار أحكام على أشخاص آخرين مرتبطين بقضته - عن بعد، وسط تشديدات أمنية داخل وفي محيط المحكمة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، النائب المفصول أسامة العجارمة، بناءً على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة.
جاء ذلك، على إثر العديد من الأحداث التي شهدها لواء ناعور جنوب العاصمة عمان، من مواجهات واشتباكات مع قوات الأمن العام إثر فصل العجارمة من مجلس النواب.
وخرج النائب في الكثير من مقاطع الفيديو، شاهرا سيفه ومتحدثا أمام الملأ بنبرة لم يعهدها الشارع، ما اعتبرت دعواته محاولة لإثارة فتنة داخل المجتمع.
وكان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة عقدها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، فصل العجارمة، وذلك بأغلبية 108 أصوات من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة.
وقبل ذلك، كان مجلس النواب قرر تجميد عضوية العجارمة عاما واحدا، بسبب ”إساءته لمجلس النواب وأعضائه ونظامه الداخلي“.
وأثار العجارمة جدلا داخل مجلس النواب، بعد اتهامه الحكومة بقطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات المملكة بشكل متعمد، وذلك لمنع حشود عشائرية من الوصول إلى العاصمة عمان، تضامنا مع فلسطين.
وطالب النائب المفصول حينذاك بعقد جلسة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ليتطور النقاش إلى مشادات مع رئيس المجلس، وعقب ذلك تلفظ العجارمة بكلمة وصفت بأنها ”مسيئة“، وجرى على إثرها تجميد عضويته، قبل أن يقرر المجلس فصله نهائيا.
