بعد "مشاجرة تعديل الدستور"... البرلمان الأردني يجمد عضوية النائب الرياطي

قرر البرلمان الأردني، يوم الإثنين، تجميد عضوية أحد أعضائه؛ على خلفية المشاجرة التي اندلعت داخل المجلس، الشهر الماضي، أثناء مناقشة مشروع تعديل الدستور.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "صوت مجلس النواب بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بالأحداث التي شهدتها قبة البرلمان، والمتمثلة بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين".

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أعلن سرية الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية.

من جهته، قال موقع "جو 24" المحلي، إن "المجلس لم يتخذ أي عقوبة بحقّ أي نائب ممن تقدّم الرياطي بشكوى ضدهم".

وأشار الموقع إلى أنه "فور تصويت النواب على القرار، غادر أعضاء كتلة الإصلاح جلسة النواب".

ونقل عن رئيس الكتلة صالح العرموطي، قوله إن "القرار غير عادل"، مضيفا: "لم يخطر ببالنا أن يصدر القرار بهذا الشكل".

وأضاف العرموطي: "أنا سمعت من جهات أمنية أن القرار سيكون التجميد لسنتين منذ أسبوعين، وقد تكرّس الأمر اليوم، وأدعو الجهات الأمنية والحكومة لعدم التدخل في شؤون النواب".

من جهته، وصف النائب المجمدة عضويته حسن الرياطي، القرار بتجميد عضويته بـ"المجحف وغير الدقيق وفيه كلام لم يقله".

وذكر الرياطي بحسب موقع "سرايا" المحلي: "سأزود الإعلام بإفادتي خلال تحقيقات اللجنة .. ومن الممكن أن أتجه إلى اللجنة الإدارية ردا على القرار، ومن الممكن أن أقدم استقالتي، فاستقالتي واردة، ولكني لم أقرر بعد".

واستهجن النائب "عدم اتخاذ أي عقوبة" بحق زملائه الذين تشاجر معهم.

وكتلة الإصلاح النيابية التي ينتمي إليها النائب الرياطي، منبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، التي حلها القضاء صيف العام 2020.

وكان البرلمان شهد في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حالة من الفوضى العارمة، تخللها شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك في جلسة وصِفت ”بالساخنة“ لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.

وعُلقت الجلسة بداية، بعد ملاسنة وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى.

وما لبثت أن استؤنفت الجلسة مرة أخرى، بعد التوقف المؤقت، حتى وقع اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة ثانية.

وخلال الجلسة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، اعترض نواب على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور، قبل أن تنفجر الأحداث.

وتبادل نواب خلال الجلسة، بينهم الرياطي، "الضربات واللكمات"، في مشهد لم يعهده الأردنيون عن برلمانهم، وأثار غضبا واسعا.