"النواب الأردني" يقر مشروع التعديلات الدستورية.. مجلس جديد للأمن القومي وتوسيع صلاحيات الملك

أنهى مجلس النواب الأردني، يوم الخميس، ماراثون التعديلات الدستورية، بعد أن أقر مشروع قانون التعديلات بمجمله بأغلبية 104 أصوات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن مجلس النواب أقر مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا، مقابل 8 أصوات معترضة، بعد مناظرة محتدمة على التعديلات.

وشمل مشروع القانون، 30 مادة معدلة، ناقشها مجلس النواب خلال أسبوع كامل في جلسات صباحية ومسائية.

وكان من أبرز التعديلات التي أجريت على الدستور، ما يتعلق بإنشاء مجلس الأمن الوطني، ومنح الملك صلاحية تعيين مسؤولين، دون الحاجة لتوقيع رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين.

مجلس الأمن القومي

أقر النواب نصا دستوريا تم بموجبه إنشاء مجلس للأمن القومي، حيث وافق النواب على التعديل الدستوري كما أقرته اللجنة القانونية بالشكل التالي: "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، عضوين يعينهما الملك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور".

وبحسب التعديل الدستوري، "يختص هذا المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال مداخلة أمام مجلس النواب، يوم الخميس، لدى مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي، إن "المادة 45 من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستوري الذي تقتضيه المصلحة الدستورية".

وأضاف أن "اجتماعات مجلس الأمن القومي تُعقد في حالات الضرورة، ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور حال تشكيل الحكومات الحزبية".

وأكد أن "إنشاء المجلس يشكل ضمانا للتجربة الحزبية وتثبيتها، إضافة إلى حماية كل المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا الوطن وأطيافه السياسية المختلفة".

توسيع صلاحيات الملك

وأقر مجلس النواب الأردني، أيضا، تعديلا دستوريا يمنح الملك صلاحية تعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي، دون الحاجة لتوقيع رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين.

ووافق المجلس على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك".

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة 40، تنص بعد التعديل، على "ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، حل المجلس، قبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية".

ومن الحالات الأخرى التي تضمنها التعديل: "تعيين رئيس المجلس القضائي، قبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك".

لفظ "الأردنيات"

ومن بين التعديلات الدستورية أيضا، الموافقة على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وتسببت هذه الكلمة في جدل واسع وعراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان.

وأصبح العنوان بعد التعديل: "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهما".

ويرى المعارضون لهذا التعديل أن إضافة كلمة "الأردنيات" للدستور، لها دوافع سياسية ودينية، فيما تدافع الحكومة عن ذلك، وتعتبر التعديل "من باب احترام المرأة وتكريما لها".

وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ، الأحد الماضي، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة.

وعقب إقرار المشروع، قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن "النقاشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفاعليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيرًا عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة، والتي دخلت مئويتها الثانية قبل أيام".

وأضاف: "مجلس النواب أنهى اليوم الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث".

ودعا الدغمي الشعب الأردني إلى "الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".

وأعرب الدغمي عن شكره للنواب "على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، وكذلك جهود رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وكل صاحب رأي واقتراح".

احتجاجات

ونفذ العشرات من المواطنين في مدينة السلط، مساء الخميس، احتجاجا في ساحة العين، رفضا للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، بحسب ما ذكر موقع "سواليف" المحلي.

وقال الموقع، إن "المحتجين عبروا عن رفضهم للتعديلات الدستورية من جهة، واستنكروا الأسعار المرتفعة من جهة أخرى".

وهذه المرة الرابعة عشر تاريخيا، والثالثة خلال السنوات العشر الأخيرة، التي يجري فيها النواب تعديلات على الدستور في الأردن.

ومع انتهاء النواب من مناقشة مشروع التعديلات وإقرارها، فإن المجلس يكون قد أسدل الستار على تلك التعديلات ليصار رفعها إلى مجلس الأعيان، الذي سيتخذ القرار إما بإقرارها كما جاءت من النواب، أو التعديل عليها وإعادتها لمجلس النواب.

ومن ثم بعد التوافقات فإنها تحتاج إلى إرادة ملكية واعتبارها نافذة منذ نشرها في الجريدة الرسمية.