البرلمان الأردني يرفض "تعديلا دستوريا" يسمح بمحاكمة أعضائه

رفض البرلمان الأردني يوم الأربعاء، تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، ضد التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الوكالة إن المجلس اعتمد "العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور".

وتنص الفقرة على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

وكان التعديل الوارد من الحكومة وفق "بترا"، ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

وأوضحت الوكالة أنه "حسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي".

وأشارت إلى أن التعديل "يمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي".

وبدأ مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة تعديل 30 مادة على الدستور، لكن الجلسة رفعت بعد عراك شهد تبادلا للكمات بين نواب على خليفة إضافة كلمة ”الأردنيات“ إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور.

وجاءت "التعديلات الدستورية" بما يتلائم مع مخرجات لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، والتي شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حزيران/يونيو الماضي، وأوكلت رئاستها لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

وكانت مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين، وآليات العمل النيابي.

وخرجت اللجنة في نهاية أعمالها في أيلول/سبتمبر الماضي، بمقترحات لتعديل 22 مادة في الدستور الأردني، وهي المواد المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب.

ورُفعت المقترحات إلى مجلس الوزراء، الذي أضاف إليها 8 مواد أخرى، قبل أن يحيلها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، والذي بدأ دورة غير عادية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.