مصر توضح حقيقة تعرض الإخواني محمود عزت لسوء معاملة داخل السجن

أصدرت وزارة الداخلية في مصر، مساء السبت، بيانًا يوضح حقيقة سوء معاملة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت داخل السجن، والحالة الصحية له.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "لا صحة لادعاءات القيادي الإخواني محمود عزت بشأن تعرضه لسوء المعاملة في محبسه"، مؤكدة "أن الادعاءات المذكورة جاءت بهدف صرف نظر المحكمة عن الاتهامات الموجهة له والجرائم التي ارتكبها".

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، يوم الأحد الماضي، بالسجن المؤبد بحق القيادي الإخواني محمود عزت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع جهات أجنبية"، من بينها حركة حماس الفلسطينية، وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وجرى إيداع القيادي الإخواني محمود عزت في قفص الاتهام في مجمع محاكم منطقة طرة بالعاصمة القاهرة، قبل النطق بالحكم في القضية، التي تعود إلى العام 2013.

ويعد الحكم الصادر الأول من نوعه ضد القيادي الإخواني في حضوره أمام المحكمة بعد القبض عليه، وقيامه بطلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد، وإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام شنقا في القضية.

وتضمنت الاتهامات تورط عزت، مع آخرين، في ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وإفشاء أسرار الدولة، وتمويل الأعمال العدائية، والإشراف على تدريبات عسكرية لأعضاء الجماعة بقطاع غزة؛ الأمر الذي هدد أمن البلاد.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين تعاونوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في محافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية للبلاد، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل آخرين من أعضاء الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، والحروب النفسية، وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الإخواني.

ولد عزت في شهر أغسطس/آب من عام 1944 في مدينة القاهرة، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ولعزت تاريخ طويل في حملات الاعتقالات، حيث اعتقل عام 1965 وقضى 10 سنوات في السجن، كذلك حُبس 6 أشهر على ذمة التحقيقات في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"قضية سلسبيل"، وتم الإفراج عنه عام 1993.

وأصدرت محكمة مصرية، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، حكمها بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".