إعلان تشكيل "تحالف العزم" السني في العراق بعضوية 34 نائبًا
أعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، عن تشكيل ما يسمى "تحالف العزم" وهو تحالف سني، برئاسة خميس الخنجر، ويضم 34 مرشحًا فائزًا في الانتخابات النيابية.
وأجرى العراق انتخابات نيابية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا تزال الخلافات جارية بشأن نتائجها.
وقال بيان للتحالف الجديد، الذي عقد، اليوم، مؤتمره الأول في العاصمة بغداد: "قررنا تشكيل تحالف سياسي منسجم وقوي من 34 نائبًا وقابل للزيادة".
وأضاف البيان أن التحالف الجديد "سيدعم حق عودة النازحين إلى منازلهم دون قيد أو شرط وتعوضيهم، وإيجاد حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلًا عن إعادة بناء المناطق المحررة من قبل أموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها".
وبحسب بيان التحالف، فإن "خميس الخنجر هو المكلّف الوحيد رسميًا بالتفاوض في قرارات التحالف"، والذي بدوره قال: "أشكر إخوتي على هذه الثقة التي منحوها لي، وسنمضي بقوة بهذا التحالف السياسي الكبير نحو عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة".
ويضم التحالف 5 قوى سياسية، هي: تحالف عزم، كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، التحالف العربي في كركوك.
وحقق تحالف عزم نحو 15 مقعدًا في الانتخابات النيابية، فيما تمكن حزب الجماهير الوطنية من حصد 3 مقاعد في المجلس النيابي، لكنه يقول إن تحالفه مع القوى الأخرى، أوصله إلى 34 نائبًا.
وانحصرت المنافسة داخل الأحزاب السنية، بين تحالفي "العزم"، وتحالف "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، الذي حقق نحو 38 مقعدًا في الانتخابات.
وعلى الرغم من التنافس الشرس بين الطرفين، قبل الانتخابات، إلا أن التحالفين الكبيرين تقاربا بشكل ملحوظ، ما قد يمهد مستقبلًا لإعلان تحالف واحد بين الجانبين.
وبحسب التقسيم الطائفي للمناصب العليا في البلاد، فإن منصب رئاسة البرلمان من حصة الأحزاب السنية، وهو ما يجعل تلك الأحزاب تسعى للحصول عليه، وإسناده لأحد أعضائها.
بدوره، قال القيادي في تحالف "العزم" أحمد الجبوري إن "التحالف الجديد جاء لبناء الدولة ومؤسساتها، وإنصاف المظلومين الكُثر، والبحث عن المفقودين، وحل المشاكل العالقة الموجودة في العراق منذ تشكيل النظام الجديد".
وأضاف في بيان صدر عن مكتبه أن "تحالف عزم هو قريب على الجميع وسترون الفرق بين هذا التحالف والتحالفات التي سبقته في الدورات السابقة"، مشددًا على أن "الجميع سيذهب إلى مشروع وطني محلي دون إملاءات أو عمالة".
