ما دلالات رفض "العدالة والتنمية" المغربي المشاركة في الانتخابات الجزئية؟

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، اليوم الأربعاء، مقاطعته للانتخابات البلدية "التكميلية والجزئية"، التي أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجرائها، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لأجل ملء المقاعد الشاغرة.

وفي هذا الصدد، قالت الأمانة العامة للحزب الإسلامي إنها "غير معنية بهذه الانتخابات الجزئية"، مفسرة أن "أصل الشغور المعلن عنه في مجالس البلديات المعنية لا يعود نهائيًا لأي داعٍ من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة"، بحسب تعبيرها.

وأفادت الأمانة العامة للحزب، في بيان وقعه الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران، أن شغور المقاعد "نشأ في حينه ليلة الانتخابات البلدية، ليوم 8 سبتمبر 2021، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين".

وأبرزت الأمانة العامة أن هذا الشغور "يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقًا، وهو ما يؤدي حتمًا إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه البلديات".

وتابعت أن "هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية".

الخوف من السقوط

وفي تحليله لهذه الخطوة التي أعلن عنها حزب "العدالة والتنمية"، قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن "القرار ربما جاء بعد إدراك الحزب أنه لا يتوافر في الوقت الراهن على وجوه وكفاءات سياسية في المناطق المعنية بالانتخابات قادرة على الفوز".

وأضاف الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حزب العدالة والتنمية، لا يريد المخاطرة بصورته خاصة بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها، في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وبالتالي يود حاليًا بقيادة الأمين العام الجديد عبدالإله بنكيران، أن يمارس المعارضة.

واعتبر أن "المغرب دولة تحترم الدستور والقوانين"، مشددًا على أن "ما تضمنه بيان وزارة الداخلية، اليوم، يتماشى مع روح وفلسفة الدستور، والقوانين المنظمة".

وأضاف: "المحكمة الدستورية عندما تحكم ببطلان انتخاب شخص ما لا يجب أن نترك منصبه شاغرًا، وهذا الأمر مقرون باستمرار الخدمة العمومية في البلديات، وهو إحقاق صريح لمبدأ التمثيلية".
وشدد على أن "بيان وزارة الداخلية المغربية مؤطر بالقانون والدستور".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إجراء انتخابات "تكميلية وجزئية" لانتخاب أعضاء مجالس بلدية.

وفي هذا الصدد، قررت الوزارة ذاتها "دعوة ناخبي بلديات تطوان التابعة لإقليم تطوان، ووجدة التابعة لعمالة وجدة أنجاد، والفقيه بنصالح التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، كل فيما يخصه، إلى انتخاب عضو واحد بمجلس كل بلدية من البلديات سالفة الذكر؛ وذلك يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل"، كما دعت الوزارة ناخبي 19 بلدية أخرى إلى انتخاب عضو واحد عن كل بلدية.