بعد أزمة قضية الرشوة.. إغلاق مئات المنشآت الطبية الخاصة المخالفة في مصر

أغلقت السلطات المصرية، 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 25 محافظة في عموم البلاد، منذ بداية الشهر الجاري وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الحملات، بعد أزمة قضية الرشوة، وهي قضية كبرى تورط بها 4 من قيادات وزارة الصحة العاملين بإدارة العلاج الحر والتراخيص.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اضطرت إلى وضع استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، والذي قرر بدوره منحها إجازة مرضية لحين البت في أمرها بعدما أعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، في بيان الأربعاء، إن "الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و332 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بـ 25 محافظة".

وأكد عبد الغفار "حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية".

وأشار إلى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور".

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الدكتور هشام زكي، إنه "تم تحرير 105 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملات".

وأوضح زكي أن هذه المخالفات "تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلا عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها".

وأشار إلى أنه "تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة".

وفي الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمهام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ وذلك على إثر الأزمة الصحية التي أصابت الأخيرة.

ويأتي قرار الوزير في ظل حالة من الاضطراب والقلق تسود أروقة وزارة الصحة، عقب تعرض الوزيرة لأزمة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى، الأربعاء الماضي، وخضوعها لفحوصات طبية.

وتحدثت مصادر محلية عن تعرض الوزيرة لأزمة قلبية عقب كشف هيئة الرقابة الإدارية واقعة فساد ورشاوى كبرى بالوزارة بطلها مدير مكتبها، وآخرون، إلا أنه تم حسم الأمر من قبل النيابة العامة.