"فاينانشال تايمز": هل يؤدي الاقتصاد التركي المتعثر إلى إسقاط حكم الرئيس أردوغان؟

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن تعثر الاقتصاد التركي يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني "عندما قرر أحد الشجعان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مواجهة الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالاستياء الشعبي المتصاعد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، قابل الأخير ذلك باستخفاف كبير، وقال له: أنت كاذب، أنا أعلم ما يجري في الشارع أفضل منك".

ونقلت عن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان قوله: إن الرئيس التركي مقتنع بأن البعض في حزبه وفي الحكومة التركية يضخّمون المشكلات.

ومضت تقول "يواجه أردوغان إشارات تحذيرية متصاعدة، بأن نهجه الخاص في إدارة الاقتصاد التركي ،الذي يبلغ حجمه 765 مليار دولار، لا يسير بالصورة الصحيحة. في الوقت الذي يبدو فيه النمو الاقتصادي جيدا على الورق، فإن هذا لم تتم ترجمته إلى وظائف. ووصل التضخم إلى 20% في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتفقد العملة التركية قيمتها".

وأشارت إلى أنه منذ عقد، كان سعر الدولار 1.8 ليرة، بينما وصل الآن إلى 10 ليرات تقريبا مقابل الدولار.

ونقلت الصحيفة عن "أوزير سنكار"، مدير شركة استطلاعات الرأي "متروبول"، قوله "السبب الرئيس والأهم هو الاقتصاد. في الوقت الحالي يوجد قطاع كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. 30% من الناخبين لا يستطيعون مواجهة ظروف الحياة، وهذا سبب محوري في توجه البعض نحو مغادرة حزب العدالة والتنمية".

وتابعت "لم تكن المعارضة التركية من قبل على هذا القدر من التفاؤل، حتى وإن كان البعض يتهمها بأنها بعيدة عن الواقع، إذ تؤمن الآن بأن الاقتصاد المتدهور سوف يساعدها على إسقاط أردوغان".

من جانبه، قال كمال قلجدار أوغلي، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، في خطاب ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "الأمر لن يستمر طويلا، عليكم بالصبر. ربما تكونوا جائعين، ربما تعانون من انقطاع الكهرباء، أو يتم القبض عليكم وتدخلون السجن، أو حتى يتم تعذيبكم وتجريدكم من ملابسكم، ولكن فقط اصبروا، فهذا لن يستمر طويلا".

ورأت "فاينانشال تايمز" أن الرئيس التركي، المحاط بالمنافقين، والذي تنتشر الشائعات حول حالته الصحية، يبدو أنه لا يستطيع أو لا يريد الاستماع لهؤلاء الذين يطالبونه بتغيير المسار.

من جانبه، قال وزير تركي سابق، رفض الكشف عن هويته، وأبدى استياءه من الأوضاع الحالية، إلا أنه لم يرحل حتى الآن عن حزب العدالة والتنمية، قوله "السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والاقتصاد كلها تسير من سيئ إلى أسوأ. لا تزال هناك فرصة لتغيير المسار، ولكنّ هناك شخصا واحدا فقط هو القادر على ذلك، والأمر في يديه"، في إشارة إلى أردوغان.

وأردفت الصحيفة قائلة "فشل نمو الأجور في مواكبة التضخم المتصاعد في تركيا، والعائلات ذات الدخل المنخفض هي الأشد تضررا من التدهور في مستويات المعيشة. بدأ معدل الفقر، الذي انخفض بشكل كبير خلال الـ15 سنة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، في الارتفاع مرة أخرى عام 2019، في أعقاب أزمة العملة الحادة، التي أدت إلى ركود واسع، وتسببت في فقدان مليون وظيفة".

ونقلت عن "ريفيت كوركانياك"، مدير وحدة الاقتصاد في جامعة "بيلكنت" الخاصة في أنقرة، قوله "إنه أمر مهين للشعب أن يتم إخباره بأن الاقتصاد ينمو في الوقت الذي تتراجع فيه كل الأشياء. هم يرون في حياتهم اليومية البطالة، والتضخم الكبير، وتآكل القدرة الشرائية، كما أن حياتهم لم تتحسن على الإطلاق، في الواقع فقد أصبحت أسوأ بكثير".

وفيما يتعلق بفرص المعارضة التركية في إسقاط حكم أردوغان، قال دبلوماسي أوروبي "إنهم يحلمون، هل يمكن الوصول إلى عدد القادة الاستبداديين الذين تركوا الحكم؟".

وفي هذا السياق، تشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى أن هناك عددا كبيرا من الناخبين المترددين، والكثير منهم من المحبطين من أنصار حزب العدالة والتنمية، لا يزالون غير واثقين في المعارضة.

وقال "أوزير سنكار"، مدير شركة استطلاعات الرأي "متروبول": "إنهم يرحلون عن الحزب الحاكم، ولكنهم لا يرون حزبا آخر يستطيعون الانتماء إليه. إذا فشلت المعارضة في تقديم مرشح آخر قوي، فإن الفرصة ستكون سانحة أمام أردوغان في الفوز بالانتخابات مجددا".