"حُقن بمادة كيميائية".. محام إيراني يكشف تفاصيل صادمة عن تعذيب ناشط معتقل
كشف محام إيراني تفاصيل صادمة عن "تعذيب وإيذاء" تعرض لهما ناشط حقوقي خلال احتجازه في المعتقل، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز الخاصة بقوات الحرس الثوري، بهدف إخفاء الانتهاكات التي لحقت به.
وقال المحام الإيراني، سعيد دهقان إن موكله بيام درفشان تعرض لـ"عمليات تعذيب وإيذاء جسدي ونفسي على يد عناصر الأمن التابعة لقوات الحرس الثوري، وتحديدًا إدارة الاستخبارات التابعة للحرس".
وأضاف دهقان في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن التعذيب بحق الناشط بلغ حد "حقنه بمادة كيميائية مجهولة، أدت لاحقًا إلى نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض العصبية والنفسية جراء تعرضه لأضرار بالغة في المخ والأعصاب".
وأشار إلى أن موكله درفشان "عانى بعد حقنه بالمادة المجهولة من أعراض الرعشة والتشنجات؛ أسفرت عن قيامه بعضّ لسانه وقطعه من النصف بشكل لا إرادي إثر الضغط المتزايد على الأسنان".
وأكد أن موكله "درفشان لم يكن سوى محام وناشط عادي في حقوق الإنسان، حيث كان يدافع عن المحامين بحكم واجبه، ولكنه واجه لاحقًا ملاحقات قضائية وأمنية".
وكان المحامي دقهان أوضح في وقت سابق أن الناشط درفشان أُدين من قِبل محكمة إيرانية بالسجن عامين ونصف العام، والحرمان من مزاولة مهنة المحاماة لعامين بتهمة "الترويج والدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب لتشويش الرأي العام".
وتشير تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة إلى تعرض الناشط الحقوقي بيام درفشان للاعتقال من قبل القوات الأمنية، في العام 2020، حيث داهمت قوة تابعة لاستخبارات الحرس الثوري مكتب الناشط، وتحفظت على أوراق قضايا العديد من الحقوقيين المحتجزين على ذمة قضايا.
وكان درفشان " يتولى الدفاع عن عدد من السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، بينما تعرض لمضايقات وتهديدات من قبل القوات الأمنية نظرًا لتوليه قضايا هؤلاء السجناء المحسوبين على فريق المعارضين للنظام" وفق ما ذكرته إذاعة "فردا" المعارضة.
وتؤكد تقارير لجمعيات حقوقية إيرانية ودولية، أن النظام الحاكم "متورط بانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، خاصة النشطاء المدنيين والصحفيين والسجناء السياسيين".
وكانت مجموعة من القراصنة الإيرانيين المعارضين للنظام تدعى "عدالة علي" نجحت في وقت سابق في اختراق نظام المراقبة بمعتقل "إيفين" الشهير في طهران، ونشرت مقاطع فيديو وصورًا كشفت عن عمليات تعذيب، وسوء معاملة بحق المحتجزين.
وأدانت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية"، مقاطع الفيديو والصور المسربة من معتقل "إيفين"، وما أوردته من سوء معاملة للسجناء، فيما طالبت بإجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون في إيران.
