تونس.. سعيد يقيل رئيس ومستشاري ديوان مجلس النواب

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب وعددا من مستشاريه، بعد أكثر من شهرين على اتخاذ قرار تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وصدر، اليوم، في "الرائد الرسمي" التونسي، الجريدة الرسمية في البلاد، خمسة أوامر رئاسية تقضي بإقالة رئيس وأعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وتم بهذه الأوامر الرئاسية المذكورة إنهاء مهام كل من أحمد المشرقي بصفته رئيس ديوان رئيس البرلمان، وإعفاء كل من وسيم الخضراوي وأسماء الجمازي ومحمد الغرياني وجمال الطاهر العوي من مهامهم كمكلفين بمأمورية في ديوان راشد الغنوشي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر يوم 25 يوليو الماضي تجميد كل أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، معلناً أنه سيتولى السلطة التنفيذية، بعد يوم شهد مظاهرات ضد قادة البلاد وسط أزمة صحية متفاقمة، كما أعفى سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وتم اتخاذ هذه القرارات بعدما شهدت تونس يوم 25 يوليو الماضي مظاهرات في عدد من المدن، واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصاعد الغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشٍ سريع لفيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان، وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، يومها، إنه قرر "عملا بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي".

وأضاف: "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقت تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

واتخذ سعيد هذه التدابير الاستثنائية بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم". وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضا يتمثل في "تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية".