"حقوق".. حركة سياسية ناشئة مقربة من فصيل موال لإيران تخوض الانتخابات العراقية

تخوض حركة "حقوق" وهي حركة سياسية جديدة مقربة من كتائب "حزب الله" إحدى فصائل الحش الشعبي العراقي، للمرة الأولى الانتخابات العراقية المبكرة، المقررة بعد نحو أسبوع مع 32 مرشحا وبرنامج انتخابي يشدد على رحيل القوات الأميركية.

تعدّ كتائب "حزب الله" إحدى الفصائل الأكثر تشددا الموالية لإيران، وتعرضت أكثر من مرة لضربات يقال إنها أميركية لا سيما على الحدود السورية العراقية لاعتبارها مسؤولة عن استهداف مواقع أميركية في العراق.

وخلال مؤتمر صحفي عقد السبت في بغداد خصص لإعلان البرنامج الانتخابي للحركة، قال فيه رئيسها حسين مؤنس "نحن لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي، نحن شخصنا مشكلة، وساعون الى استرجاع الحقوق بالطرق السياسية وتحت مظلة الدستور"، مشددا على أن "الحركة لديها القدرة على تحقيق برنامجها الذي تضمن مطالب سياسية واقتصادية بنفس الارادة التي دافعنا فيها عن الوطن، وطردنا كل من أراد السوء لهذا الشعب".

وأضاف أن "هناك احتلالا نسعى لطرده من أراضينا، هناك جولات حوار لكنها ليست بمستوى الطموح"، في إشارة لجولات الحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد التي تمخضت عن اتفاق بإنهاء"المهمة القتالية للولايات المتحدة بحلول نهاية العام"، لكن القوى المقربة من طهران تشدد على مطلبها بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد.

وأشار مؤنس إلى أن "طموحنا الآن هو إقرار قانون مجلس النواب بضرورة خروج القوات الأميركية من البلاد"، في إشارة إلى قانون أقرّ مطلع 2020، مؤكدا أن "حقوق منفتحة على التحالف مع الفتح، لأن الأخير الأقرب لنا وهم الأخوة في الميدان".

يتمثل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة بعدما شاركت في دحر تنظيم داعش، في البرلمان الحالي عبر تحالف "الفتح" الذي يمثله 48 نائبا ودخل مجلس النواب العراقي في 2018 مدفوعا بالانتصارات التي تحققت ضد التنظيم.

ويتضمن البرنامج السياسي للحركة، المطالبة بمحاسبة واشنطن على اغتيال نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل نحو عامين قرب مطار بغداد.

ويرد في برنامجها المنشور على موقعها الإلكتروني مبدأ ضرورة "استكمال معركة استئصال البؤر الإرهابية والبعثية وإنهاء التواجد الأجنبي".

وكان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها في 2022، غير أن إجراءها كان من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي وصلت الى السلطة على وقع تظاهرات خريف 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.

ويتهم ناشطون الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، في حين تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف.

ويقاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي، لتبقى المنافسة الأساسية بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يعد الأوفر حظا للفوز بأكبر عدد من المقاعد، مقابل التيارات المقربة من إيران التي تسعى إلى تعزيز وجودها.