"الجنائية الدولية" توافق على فتح تحقيق حول "الحرب على المخدرات" في الفلبين

وافق قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت تحت قيادة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في إطار "الحرب على المخدرات".

وجاءت موافقة القضاة استجابة لطلب من مدعي المحكمة لبدء التحقيق في أعمال قتل محتملة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

وأفضى تقييم القضاة للأدلة المادية التي اطلعوا عليها إلى استنتاج بأن "ما يسمى بحملة الحرب على المخدرات لا يمكن النظر إليها على أنها عملية شرعية لإنفاذ القانون"، لكنها ترقى بدلا من ذلك لأن تكون هجوما منظما على المدنيين.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على العنف الدموي، وتقول إن الشرطة قتلت أعدادا كبيرة من الأشخاص العزل المشتبه بتورطهم في الاتجار بالمخدرات خلال الحملة.

وتنفي الشرطة ذلك، ويقول دوتيرتي إن الشرطة ملتزمة بأوامر عدم القتل إلا في إطار الدفاع عن النفس.

وفي تموز/يوليو الماضي، هاجم دوتيرتي المحكمة متعهدا بالمضي قدما في مكافحة المخدرات.

وقال: "لم أنكر ذلك قط، وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تدونه في سجلاتها.. أقول لمن يدمرون بلادي إنني سأقتلهم".

ورغم انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها كانت عضوا فيها بين تموز/يوليو 2016، وآذار/مارس 2019، وهي الفترة التي يغطيها التحقيق المرتقب.

وقال القضاة إن جرائم من هذا القبيل استمرت فيما يبدو بعد ذلك التاريخ، لكن تحقيق المحكمة مقصور على المشتبه بارتكابهم جرائم أثناء عضوية الفلبين فيها.