بينهم بحاح والأرياني.. الحوثيون "يفصلون" 35 مسؤولًا معارضًا لهم من الوظائف العامة

أعلنت جماعة الحوثيين "فصل" 35 مسؤولًا من "الوظائف العامة"، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، ووزير الإعلام الحالي معمر الأرياني.

وأفادت وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأن ما يسمّى "مجلس الوزراء" التابع لحكومتهم، "أصدر قرارًا بفصل 35 يمنيًا بتهمة مساهمتهم المباشرة في الاعتداء على الوطن، وأبناء الشعب اليمني"، بحسب مزاعم الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء بتوجيهات من زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وعادة ما يُصدر الحوثيون قرارات مشابهة تثير سخرية واسعة بين النشطاء اليمنيين.

ففي العام 2019، أعلنت جماعة الحوثيين، بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و62 يمنيًا وأجنبيًا بتهمة "اغتيال" صالح الصماد، الرئيس السابق لما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين خطوات تسميها "تطهير المؤسسات الحكومية" في مناطق سيطرتها، تهدف إلى إحكام سيطرتها على مفاصل تلك المؤسسات، وتغيير قياداتها، وتعيين الموالين لها في وظائفها العليا، وفي مقدمتها المؤسسات السيادية، وأجهزة الأمن، والجيش.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من قرار فصل 904 ضباط من منتسبي وزارة داخلية الحوثيين، بسبب ما وصفته بـ"وقوفهم في صف العدوان".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين، فصل 11 عضوًا، بعد اتهامهم بـ"الخيانة العظمى"، ليفصل مجددًا، في أبريل/ نيسان الماضي، 44 عضوًا من أعضاء البرلمان، البالغ قوامه 301 برلماني، في مساعٍ حثيثة للسيطرة على مجلس النواب في صنعاء، وإجراء انتخابات شكلية تضمن دخول الموالين لها إلى مجلس النواب.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن الحوثيون فصل مجموعة جديدة من أعضاء مجلس النواب المعارضين، تضم 39 برلمانيًا، أغلبهم ينتمون الى المحافظات الجنوبية.

وكانت مصادر يمنية كشفت في وقت سابق عن تحركات حوثية لإحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية، وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، بهدف إقصاء خصومها السياسيين المتواجدين في مناطق سيطرتها.