تونس.. إيقاف رئيس محكمة التعقيب عن العمل وإحالته للنيابة
قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الجمعة، توقيف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، عن العمل، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بعد جلسة امتدت لساعات تم خلالها حسم أمر الطيب راشد، الذي تغيّب عن الجلسات السابقة، ما دفع إلى تأجيل النظر في ملفه.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء حالة الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وفتح الترشيحات لهذا المنصب بعد اتخاذ القرار.
وتم اتخاذ هذا القرار بحق القاضي الطيب راشد بعد سلسلة من التحقيقات معه على خلفية اتهامه بالفساد والتدليس.
وكان المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، رضا الغرسلاوي، قد أصدر مؤخرا قرارا إداريا بوضع الطيب راشد تحت الإقامة الجبرية.
وتم إعلام الطيب راشد بقرار الإقامة الجبرية وتسليمه نسخة منه، مع إعلامه بامكانية التمديد في فترة الإقامة الجبرية التي تقدّر بشهر واحد.
وكان مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء، قد قرر مؤخرا تأجيل النظر في الملف التأديبي للطيب راشد بعد استظهاره بما يفيد إصابته بفيروس كورونا.
يذكر أن وكيل الجمهورية السابق لتونس، بشير العكرمي، كان قد اتهم الطيب راشد بـ“الضلوع في قضايا فساد، وحصوله على رشاوى ضخمة مكنته من تكوين ثروة طائلة“.
واتهم العكرمي، الطيب راشد بـ“شراء عقارات تراوحت قيمتها بين 6 و 7 ملايين دينار (بين 2.2 و 2.5 مليون دولار) والتصريح بمبالغ زهيدة لها في التصريحات الرسمية“.
كما وجه العكرمي اتهامات للطيب راشد بـ“التورط في تحويل وجهة العديد من القضايا، ومن بينها ما يتعلق برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي“.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انطلق في التحقيق مع الطيب راشد، والبشير العكرمي، بعد تبادلٍ للاتهامات بينهما، ونشر وثائق وشكايات في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تورط كل منها في عدد من القضايا.
وطلب المجلس مَده بمآل التحقيقات في جميع القضايا المرفوعة ضد كلّ من الطيب راشد والبشير العكرمي، للاطلاع عليها.
كما قرر المجلس رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، لاستكمال التحقيقات معه.
ويُعرف الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب في تونس، الطيب راشد، بقربه من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
ودخل الطيب راشد في خلاف مع بشير العكرمي، المعروف بقربه من حركة النهضة الإسلامية، بعد خلاف بين يوسف الشاهد والحركة.
