الرئيس التونسي يجري تغييرات في وزارة الداخلية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، إجراء تغييرات في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية، من خلال تعيين سامي الهيشري مديرًا عامًا للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرًا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن هذه التعيينات خلال لقاء جمع، مساء الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وفقًا لبيان مقتضب لرئاسة الجمهورية نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ولم يشر البيان إلى فحوى اللقاء، وما تم التداول فيه مع القيادات الأمنية العليا التي كانت حاضرة.

ويأتي إدخال تغييرات على المؤسسة الأمنية، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، في 25 تموز / يوليو الماضي.

وشملت الإعفاءات التي أجراها سعيّد وزراء: الداخلية، والدفاع، والعدل، وقيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية، من بينهم المدير العام لجهاز المخابرات لزهر لونغو، والمدير العام للأمن الوطني.

وأصدر سعيّد، في 26 تموز / يوليو الماضي، أمرًا رئاسيًا يتولى بموجبه الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر الرئيس التونسي يومها قرارات بإعفاء مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وكذلك تجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني في تونس.

وفي وقت سابق، كلّف الرئيس التونسي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد يوم من إقالة الحكومة، قبل أن يكلف رضا غرسلاوي بتسيير شؤون الوزارة مؤقتًا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن، مساء يوم 25 تموز / يوليو الماضي، الموافق لعيد الجمهورية التونسية، تفعيل الفصل 80 من الدستور، حيث أقر من خلاله جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل عضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

ومنذ ذلك الحين يصدر الرئيس التونسي أوامر رئاسية لتسمية مسؤولين في مناصب عليا من وزراء، وكوادر أمنية، ومحافظين.