تونس.. محتجون يطالبون بمحاسبة "الفاسدين" وكشف المتورطين في الاغتيالات

طالب محتجون تونسيون اليوم السبت، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، بحلّ البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد والاغتيالات السياسية، رافعين شعارات مناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وخرجت اليوم مسيرة سلمية في الشارع الرئيس لمحافظة سيدي بوزيد، طالب خلالها المتظاهرون بتصحيح المسار الثوري، ومحاكمة الفاسدين في البلاد، والتسريع في فتح ملفات الاغتيالات السياسية.

ورفع المحتجون لافتتين كبيرتين، كتب عليهما: "الشعب يريد الكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية"، و"حلّ البرلمان ومحاسبة الفساد".

وهتف المحتجون بشعارات مناهضة لحركة النهضة والأحزاب التي تحالفت معها، من بينها: "الحساب الحساب يا غنوشي حنك الباب ( أي أرحل)"، و"وين فلوسك ياخدّام عند النهضة و الأزلام (اي أموال الشعب عند النهضة و المنظومة السابقة) و"الشعب يريد حلّ البرلمان".

وردد المحتجون طويلا شعار: "سحقا سحقا للرجعية، دساترة (في إشارة إلى حزب عبير موسي) وخوانجية (في إشارة إلى حزب حركة النهضة).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسيرة قادتها مكونات من المجتمع المدني، التي قرّرت التظاهر بشكل دوري، بهدف تسريع محاسبة المتورطين وفتح ملفاتهم القضائية.

وتوّلت وزارة الداخلية التونسية، منذ إعلان رئيس الدولة الإجراءات الاستثنائية، وضع عدد من الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وهو إجراء إداري احترازي يتم اللجوء إليه بموجب قانون الطوارئ، لمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم.

وقد جرى توقيف النائب المنتمي إلى حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، والنائب فيصل التبني الذي يرأس حزب صوت الفلاحين، والنائب المنتمي إلى حزب قلب تونس الجديدي السبوعي، بتهم تراوحت بين الإساءة للجيش والشتم.

وفي سياق متصل، دعا حراك 25 يوليو ( حركة مدنية) الرئيس التونسي إلى التعجيل بتشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق، بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها.

وكشف القيادي في الحراك، شاكر بن علي، خلال مؤتمر صحفي أن حراك 25 يوليو يساند رئيس الدولة، لكن لا يمنحه شيكا على بياض، ويدعوه إلى عدم القبول بأي حوار، وبمحاسبة المتورطين، واستكمال المسار السياسي في البلاد.

بدورها، قالت القيادية في حراك 25 يوليو، نصاف الحمّامي، إنّ الحراك يدعم القرارات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الدولة قيس سعيّد، ويطلب الاستمرار في تنفيذها، كما يدعو الحراك إلى حل البرلمان، والدعوة إلى الاستفتاء، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، حسب تعبيرها.

وطالب حراك 25 يوليو، أيضا، بتطهير المنظومة القضائية، ومحاسبة كل من أجرم بحق التونسيين، داعيا رئيس الدولة قيس سعيّد إلى تحقيق المطالب الشعبية التي طالب بها الحراك في المدّة الأخيرة.

وقالت نصاف الحمامي أن حراك 25 يوليو، هو حركة مدنية تنتظم في ما تسميه ''المجلس الأعلى للشباب'' وهو نتاج تنسيق مشترك بين مجموعات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من أنصار رئيس الدولة قيس سعيّد، حسب تعبيرها.

واعتبرت الحمامي أنّ حراك 25 يوليو، قد انهى سنوات عجاف من الحكم، والتي ادت الى انهيار نسب النمو الاقتصادي، وارتفاع ديون البلاد، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، إضافة الى التدهور غير المسبوق في القدرة الشرائية لعموم التونسيين.

ويترّقب الرأي العام في تونس، الشروع في محاسبة الشخصيات التي يرى أنها كانت مسؤولة عن تفشي الفساد في البلاد، وتعطيل التنمية وعرقلة تحقيق أهداف الثورة في السنوات العشر الأخيرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

وكانت محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد الثورة التونسية في عام 2011، بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على مصادرة عربته لبيع الخضروات، معلنا انطلاقة شرارة الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.