هل يتغلب "العدالة والتنمية" المغربي على "التحديات" ويفوز بولاية حكومية ثالثة؟

يدخل حزب "العدالة والتنمية" المغربي، غمار الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وعينه على البقاء في السلطة للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن حلم هذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية يصطدم بواقع مرير، يتمثل في تراجع شعبيته عند المغاربة، بسبب أدائه السياسي، وإقرار "قاسم انتخابي" جديد، وبزوغ نجم الملياردير عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" في الساحة السياسية المغربية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، بدأت تنتشر في الأوساط السياسية، تساؤلات عديدة حول هوية الحزب الذي سيتصدر المشهد السياسي في المغرب، ومدى قدرة "العدالة والتنمية" على احتلال المرتبة الأولى، في ظل التحديات المذكورة، وعقب الهزيمة المفاجئة التي تلقتها نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، الذراع النقابية للحزب الإسلامي في الانتخابات المهنية، قبل أسابيع.

ويرى خبراء، أنه منذ ظهور نتائج الانتخابات المهنية، أضحى "إخوان" المغرب يشككون في مصداقية العملية الانتخابية المقبلة، ما يعطي انطباعا بأن "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة منذ العام 2012، يستشعر خطر الهزيمة.

وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية" إن "حزبه يملك قاعدة صلبة مدافعة عن الإصلاح، باستطاعتها أن تُوصل كيانه السياسي إلى المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة".

وأضاف أفتاتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك تربّصا لإرادة الشعب من قبل "الدولة العميقة"، مبينا أن سلطة الشعب ستنتصر في النهاية.

واعتبر أن إقرار "القاسم الانتخابي" الجديد، يبيّن أن حزب "العدالة والتنمية"، ما زال يحظى بشعبية كبيرة على عكس ما يروج له، مؤكدا أن الأحزاب التي وافقت على هذا القاسم (أغلبية ومعارضة) متخوّفة من "العدالة والتنمية".

ويعرف "القاسم الانتخابي" بأنه عملية تقنية حساسة يتم على أساسها توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالمملكة.

ويخشى الحزب الحاكم من أن يفضي "القاسم الانتخابي" الجديد، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد، وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

ومن شأن هذا "القاسم الانتخابي"، أن يقلص عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب الحاكم، وهو الأمر الذي سيصعب عليه مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي، في حال فوزه بالمرتبة الأولى.

وتتزامن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أيضا، مع صعود نجم رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي الحالي)، الملياردير عزيز أخنوش، المدعوم من قبل رجال الأعمال في البلاد للفوز بالانتخابات المقبلة.

ورفع أخنوش سقف التحدي في برنامجه الانتخابي، من خلال وعود انتخابية غير مسبوقة ذات بعد اجتماعي.

وحيال ذلك، أكد أفتاتي، أن رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يقوم بـ"السطو" على المشاريع الحكومية، لاستمالة الناخبين. معتبرا أن هذا الرجل لن يستطيع الوصول إلى رئاسة الحكومة مهما فعل.

ضعف الثقة واللعب على وتر الدين

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية، في جامعة الدار البيضاء، الدكتور محمد كلاوي، أن الانتخابات المقبلة لن تكون ذات تأثير على مجريات الحياة العامة بالمغرب لأسباب متعددة.

وأضاف كلاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الناخب المغربي أضحى مصابا بالفشل والانتكاس جراء الوعود التي قدمها الحزب الحاكم طيلة السنوات الماضية، بحيث لم يتحقق منها أي شيء.

وتابع قائلا: "يبدو أن الناخب المغربي أصبح ساخطا على حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب التقليدية، وأصبح يعتقد أن الوعود لا تتحقق رغم تغير الوجوه والبرامج".

وأوضح: "لا أنتظر معجزة من الانتخابات، لكن الأرجح أن جل الأحزاب ستأخذ نصيبها من الكعكة".

ورغم الانتقادات التي تطال الحزب الإسلامي، أشار كلاوي إلى أن حزب "العدالة والتنمية"، ما زال يحتفظ بحظوظه لاستمالة أصوات الناخبين بسبب أيديولوجيته؛ لأن فئة عريضة من الشعب المغربي متدينة وبعيدة كل البعد عن القراءة العقلانية للمشهد السياسي، وما يربطها بالعدالة والتنمية مجرد ارتباط "وجداني عاطفي". وفق تعبيره.

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع كلاوي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ضعيفة، بسبب تراجع الثقة في العمل السياسي، وكذلك في الأحزاب التي تظهر قبيل موعد الانتخابات.

وبالنسبة للملياردير عزيز أخنوش وحزبه "التجمع الوطني للأحرار"، والذي قد يشكل عقبة أمام الحزب الحاكم، اعتبر كلاوي، أن هذا الاسم قد يحقق بعض المكاسب الهامة استنادا إلى الوعود الكبيرة التي قدمها مؤخرا، لكن وصوله إلى قيادة الحكومة قد يكون صعبا بالنسبة له أيضا.

الانتخابات.. محاكمة للعدالة والتنمية

بدوره، قال المحلل السياسي المغربي، عبدالفتاح الحيداوي، إن حزب "العدالة والتنمية" يحلم بالحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، غير أن خصوم الحزب يعتبرون أن الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه في شهر سبتمبر المقبل، هو نهاية حكم الإسلاميين في المغرب.

وتوقع الحيداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تشهد الانتخابات المقبلة مفاجآت كبيرة، مشيرا إلى أن "إخوان" المغرب عندما وصلوا إلى السلطة العام 2012، خلقوا نوعا من الأمل في نفوس المغاربة من خلال بعض الوعود: مثل: "تحقيق عدالة اجتماعية وإنسانية ومحاربة الفساد"، غير أن كل هذه الشعارات لم تتحقق، وبقيت حبيسة البرامج الانتخابية.

وأضاف الحيداوي، أن الأداء السياسي الذي ظهر به الحزب الحاكم، خاصة في عهد سعد الدين العثماني، جرّ عليه سخط الناخبين، لهذا يتصور الجميع أن الاستحقاق الانتخابي المقبل، هو بمثابة "محاكمة للعدالة والتنمية".

وحول قدرة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على احتلال المراتب الأولى في الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قال الحيداوي، إن "المغاربة لهم رغبة في بروز حزب جديد غير العدالة والتنمية لقيادة الحكومة المقبلة، بدافع وطني غير مُغلّف بالدين".